عبر حزبُ التقدم والاشتراكية، عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على عزمه مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، إلى أهمية الدخول البرلماني والحيثيات الــمُحِــــيطَة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تُصادف منتصف الفترة النيابية 2021-2026، والتي يتعين أن تحظى بما يلزم من نقاشٍ عمومي تقييمي واستشرافي واسع، يُسهم في تطوير مسارنا الوطني تنمويا وديموقراطيا، مبرزا موضوعَ تقديمِ رئيسِ الحكومة أمام البرلمان الحصيلةَ المرحلية لعمل الحكومة، والمبادرات الرقابية التي سعى الحزبُ إلى أن تقدمها المعارضةُ بشكل مشترك، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، أنه لم يَدَّخِر جُهداً، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يُمَكِّنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البَـــيـــِّــن عن تلبيةِ انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاءِ بالالتزامات المعلَنَة، وإجراءِ الإصلاحات الضرورية، لافتا إلى أنه سيعمل، على تقوية أدائه الحزبي وفريقه النيابي، حيث سيظل رافعاً، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوتَ الدفاعِ عن المصالح العليا للوطن وعن الطموحاتِ والانتظاراتِ المشروعة للشعب المغربي.
وتابع حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، أن اجتماع المكتب السياسي، الذي التأم في شكل ندوةٍ، عرف تقديمَ ومناقشةَ عدة عروضٍ موضوعاتية، شملت جميعَ أوجه السياسات الحكومية وتقييمَ حصيلتها انطلاقاً من الالتزامات التي أخذتها الحكومةُ الحالية على عاتقها أثناء تنصيبها، حيث سيحرص على بلورة واستثمار خلاصات العروض والمناقشات المذكورة في التقييم المؤسساتي، الذي سيقوم به الفريقُ النيابي للحزب، لحصيلة عمل الحكومة وهي في منتصف ولايتها، وأيضاً في كل المبادرات السياسية التي سيتخذها الحزب في الموضوع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...