النيابة العامة تصر على اتهام د.التازي بالاتجار بالبشر والدفاع يرد

تواصلت فصول محاكمة الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وعدد من العاملات بمصحته الخاصة، حيث يتابعون بالاتجار بالبشر والتقاط صور للمرضى والتسول بهم، وهو الملف الضخم الذي شارف على نهايته.

وبعد انتهاء المرافعات، أطلقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية اليوم الجمعة السلسلة الأخيرة في المواجهات القانونية بين النيابة العامة والدفاع، لتنطلق أولى التعقيبات من ممثل الحق العام.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مطولة تجاوزت ساعتين أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن تهمة الاتجار بالبشر متوفرة ومكتملة الأركان في حق الدكتور التازي ومن معه، مفصلا في مجموعة من النقاط التي أثارها الدفاع أثناء مرافعاته.

واستند ممثل الحق العام على أقوال المتهمين أنفسهم في حق بعضهم أمام المحكمة، وعلى وقائع النازلة التي عرفتها مصحة الشفاء، مشددا على أن جميع المتهمين متورطين في المنسوب إليهم، بما فيهم الدكتور التازي لأن المالك الفعلي للمصحة، إضافة إلى وجود أدلة قاطعة على استعمال صور المرضى لابتزاز المحسنين وأيضا احتجاز المرضى كما تبين الحالات المعروضة أمام المحكمة.

وحول الدور الذي تؤديه المصحة في إنقاذ حياة العديد من الحالات الخطيرة أكد ممثل النيابة العامة أنها أمور تتعلق بالمشيئة الإلهية وليس بعمل الدكتور التازي كما يدعي الدفاع، مشيرا إلى وجود حالات فقدت أرواحها داخل المصحة، وهو أمر واقع، ولا مجال لذكر أن المصحة تحيي الموتى.

وعددت النيابة العامة الأخطاء التي قادت المتهمين إلى المحاكمة ضمنها الاستدراج واستغلال الضعف والهشاشة واستعمال الشيكات، والاشتغال في جلب المساعدات بنسبة مئوية، إضافة إلى النظر للأمر من الجانب الربحي واستغلال وضعية المرضى لاستجداء المحسنين وجلب أموال طائلة، مشددا على أن النيابة العامة ليس لها أي حسابات مع المصحة وأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون.

ومن جهته نفى المحامي الطاهر عطاف أن تكون تهمة الاتجار بالبشر ثابتة في النازلة، معتبرا أن أركان الجريمة في حد ذاتها غير متواجدة في الملف، مشيرا إلى التعاون التام والصريح للدكتور التازي مع السلطات أثناء التحقيق والمحاكمة.

وأضاف المحامي عطاف الذي كان أول من حصل على حق التعقيب على النيابة العامة أن المصحة تعاملت بشفافية مع ملفات المرضى، وأن الدكتور التازي كان في وضع سليم، مشددا على الوضعية المالية والجبائية للمصحة وعلاقتها بصناديق التغطية الاجتماعية لم يطلها تضخيم أو غموض.

وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى يوم الجمعة المقبل لمواصلة تعقيبات هيئة دفاع الدكتور التازي ومن معه.