نظمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، لقاءا تواصليا مع مهنيي قطاع الدواجن بجهة مراكش أسفي، للتشجيع على إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن، والتعريف ببرنامج ” دعم حاملي مشاريع إحداث مجازر “.
وركز هذا اللقاء، الذي استهدف المتخصصين في قطاع الدواجن وأرباب المشاريع، على آليات دعم المشاريع الهادفة إلى إنشاء مجازر معتمدة ذات إنتاجية منخفضة، وضمان معايير السلامة والشروط الصحية، وكذلك إعادة تأهيل “الرياشات” (وحدات الذبح المحلية بأسواق القرب).
الرياشات قطاع يشغل الآلاف لكن..
قال عبد الله آيت بولحسن، الخبير في الإنتاج الفلاحي ومستشار الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاريع التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويروم إطلاع المهنيين في قطاع الدواجن على الوسائل التي تتيحها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب لدعم إحداث أو تأهيل وحدات إنتاج الدواجن “الرياشات “.
وأضاف في كلمة له بالمناسبة، على أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، من خلال مكتب دراسات متخصص، على استعداد لدعم ومواكبة أصحاب المشاريع للحصول على التراخيص الضرورية والموافقة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وأشار المختص في الإنتاج الفلاحي ومستشار الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، في كلمته إلى مسألة عدم مطابقة “الرياشات” للشروط الصحية، مما يخلق مشكلة على مستوى سلسلة الدواجن.
وأوضح، أن صناعة الدواجن المغربية تتمتع بجودة عالية، وتخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على غرار باقي الدول، مؤكدا على أن قطاع إنتاج الدواجن، يخضع لجميع المعايير من حيث جودة المنتوج.
وشدد على أن بعض أماكن التسويق المحلية “الرياشات”، التقليدية، لم تعد تلائم تطور القطاع، ولا يمكن إخضاعها للمراقبة بسبب طبيعتها غير المهيكلة، وهو ما بات يستلزم انخراط جميع المهنيين في الجهود المبذولة لتطوير القطاع.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حتى الدول المجاورة لم يعد يتواجد بها ما يسمى بالرياشات بمقتضى قرارات صارمة من جانب قادتها، في حين أن المغرب قرر التعامل مع هذا الإشكال بحله تدريجيا إلى حين بلوغ أهداف مخطط الجيل الأخضر بحلول سنة 2030؛ وذلك بالنظر إلى اليد العاملة المهمة التي تشتغل في هذا المجال، وما يستلزمه ذلك من مواكبة لها لتنخرط في عملية تطوير القطاع.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن الإطار التنظيمي لقطاع الدواجن تعزز بصدور الدورية المشتركة رقم 128 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية، بتاريخ 3 ماي 2019.
ويحدد هذا الإطار تحسين شروط قنوات توزيع وتسويق اللحوم البيضاء، وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في وحدات ذبح الدواجن في أسواق القرب التي تلبي احتياجات الأسر، وكذلك المواصفات الخاصة بتأهيل وحدات ذبح الدواجن (الرياشات).
المطعمة الجماعية ورهانات المجازر المعتمدة
أكد عبد القادر ابن عبد العزيز، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مراكش أسفي، على أن قطاع الدواجن يعرف الكثير من الإكراهات التي ينبغي تجاوزها بتنزيل مقتضيات القانون بشكل تدريجي سيساهم في تحقيق أهداف مخطط الجيل الأخضر، المتمثلة في تحسين منظومة تسويق اللحوم البيضاء بما يستجيب لمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتلاءم والتطور الذي يعرفه قطاع الدواجن في مراحل الإنتاج على مستوى الجودة.
وأوضح أن خصوصية مراكش، كمدينة سياحية عالمية، تفرض الانخراط في عملية إحداث المجازر المعتمدة لعصرنة القطاع، والحصول على منتوجات موجهة للمواطنين وزوار المدينة بطرق صحية وجودة عالية.
وأكد على أن قطاع المطعمة الجماعية، يفرض القطع مع بعض الممارسات التي يمكن أن تكون نتائجها غير حميدة، وبالتالي تقديم منتجات بقيمة وجودة عالية لزبائن القطاع، مؤكدا على أن ذلك لن يتم إلا بسوى اعتماد قنوات انتاج معروفة، والتي من بينها مجازر الدواجن المعتمدة.
كلفة الإنتاج بمجازر الدواجن.. هل ترفع الأسعار؟
قال هشام بن مومنة على أن القطع مع الرياشات بشكل نهائي، لن يكون خطوة سهلة في مجال يشغل الآلاف من اليد العاملة ويعيل المئات من الأسر المغربية.
وأوضح رئيس الجمعية الجهوية لتجار لحوم الدواجن بالجملة والتقسيط بجهة مراكش أسفي، في مداخلة له بالمناسبة، على أن فكرة تحويل هذه الرياشات إلى وحدات للقرب، بدوره بشكل عائقا كبيرا، خاصة أن هذه الوحدات ستصبح ممنوعة من تصدير منتوجاتها للمقاهي (السناكات، محلات بيع المأكولات الخفيفة..)، وسيبقى نشاطها مقتصرا على ما يطلبه المستهلك مباشرة، رغم أن الموزع الذي يمد صاحب المجزرة المعتمدة بمنتوجاته هو نفس الموزع الذي سيمد أصحاب الرياشات بنفس السلع.
وفي هذا الصدد، تساءل بن مومنة، عن الفرق بين الاثنين، رغم أن المواطن يثق أكثر في صاحب “الرياشة” الذي يقوم بعملية الذبح وإعداد ما يحتاجه المستهلك من سلع أمام أعينه، عكس المجازر التي تمارس أنشطتها بعيدا عن أعين المستهلكين.
ومن جهة ثانية، تساءل المعني بالأمر، عما إذا كانت عملية إنتاج لحوم الدواجن عبر المجازر المعتمدة ستتسبب في زيادة الأسعار الموجهة للمستهلكين، خاصة أمام وجود تجارب تؤكد أن عملية الانتاج في المجازر مكلفة أكثر، مقارنة مع الرياشات.
ومن جهته، أكد أحمد الداودي، رئيس جمعية المجازر العصرية للدواجن في رد له بخصوص الأسعار، على أن معظم التجارب في الدول التي تمر جميع منتجات لحوم الدواجن عبر المجازر، الأسعار فيها مستقرة، وذلك بحكم المنافسة الكبيرة الحاصلة بين مختلف المجازر، وبالتالي فإن الأمر سيساهم في إيقاف عملية تدبدب الأسعار.
32 مجزرة عصرية مقابل 15 الف رياشة
قدم زكرياء المرضي، الإطار بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، خلال هذا اللقاء، عرضا تحث من خلاله الفيدرالية على ضرورة تحسين ظروف الذبح، من أجل تزويد المستهلكين بمنتج يحترم معايير النظافة والسلامة الغذائية.
وبلغة الأرقام، أكد العرض على أن رقم معاملات قطاع الدواجن يقدر ب41.7 مليار درهم، وأن القطاع يوفر اكثر من 500 الف منصب شغل.
كما كشف العرض، أنه حاليا يتوفر قطاع الدواجن على 32 مجزرة عصرية مرخصة، من بينها مجزرتان بجهة مراكش، وكذا 49 وحدة لتقطيع لحوم الدواجن، مقابل وجود 15 ألف رياشة بمختلف مدن المملكة.
مشيرا في هذا الصدد، إلى أن 77 في المائة من إنتاج لحوم الدواجن يمر عبر الرياشات، في حين أن 23 في المائة من الانتاج تمر حاليا عبر المجازر، وهي النسبة التي ترجو وزارة الفلاحة حسب العرض إلى تغييرها بحلول سنة 2030، عبر رفع الإنتاج انطلاقا من القنوات العصرية إلى 90 في المائة.
