صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وهكذا حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وامتناع مستشار عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن التصويت.
كما حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وخلال تقديم مضامين مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة، قال وزير الداخلية، إن الأهداف الكبرى المتوخاة من التدابير التشريعية المقترحة تتمثل في تخليق العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بصدقية الانتخابات ونزاهتها، وفي وضع آليات كفيلة لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير ظروف ملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع.
وأشار إلى أن اللقاءات التشاورية، التي تم عقدها وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية، والمبنية على الحوار المسؤول والمثمر، مكنت من تحديد التدابير الكفيلة بربح الرهانات الكبرى المأمولة من الانتخابات المقبلة.
ودعا السيد لفتيت في هذا السياق مختلف الجهات من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى العمل سويا إلى جانب الأحزاب السياسية “حتى تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين وجديرة بتحمل المسؤولية العمومية في مناخ تحكمه قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.
