جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تأكيد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، معتبرا أنها الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل إنهاء النزاع، ومشددا على أن قرار مدريد تغيير موقفها سنة 2022 لم يكن نتيجة اتفاق مقابل أو مقايضة مع المغرب.
وقال سانشيز، في مقابلة مطولة بثتها قناة “ميمورياس دي بيز” على منصة يوتيوب، الأحد 8 نونبر 2026، إن استمرار النزاع لأكثر من خمسين سنة دفع عددا من الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة مواقفها والبحث عن مقاربات جديدة تتيح التوصل إلى تسوية سياسية.
وجاء موقف رئيس الحكومة الإسبانية ردا على سؤال بشأن تخلي بلاده عن إحدى أوراقها التفاوضية في علاقتها مع المغرب دون الحصول على مقابل، حيث نفى وجود أي مقايضة، موضحا أن التحول الذي أعلنته مدريد في مارس 2022 استند إلى قناعة بضرورة مساهمة إسبانيا بشكل أكثر فاعلية في إنهاء النزاع.
وأكد سانشيز أن الروابط التاريخية التي تجمع إسبانيا بالمنطقة تفرض عليها تبني موقف يسهم في فتح الطريق أمام حل سياسي، بدل الاكتفاء بمواقف تعبر عن الأسف إزاء استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن الحكم الذاتي داخل المغرب بات يحظى بتقييم إيجابي لدى عدد من الأطراف الدولية باعتباره خيارا قابلا للتنفيذ.
وفي معرض حديثه عن المسؤولية الإسبانية تجاه الصحراويين، أشار سانشيز إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات، معتبرا بلاده أكبر مزود لها، كما تطرق إلى إمكانية بحث مسألة الجنسية الإسبانية للصحراويين ضمن المبادرات التي يمكن أن تساهم بها مدريد في إطار التنسيق مع الأمم المتحدة.
وبشأن العلاقات مع المغرب، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على تمسك بلاده بسيادتها على سبتة ومليلية، مؤكدا أن وضع المدينتين لم يكن محل نقاش بين البلدين، مبرزا أن التعاون الثنائي يشمل مجالات متعددة، من بينها الأمن والاقتصاد ومراقبة الهجرة غير النظامية.
وفي ما يتعلق بأحداث الهجرة التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، رفض سانشيز تحميل المغرب المسؤولية بناء على فرضيات غير مؤكدة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين أحداث 2026 وأزمة ماي 2021، ومؤكدا أن ملابسات ما وقع خلال الصيف الماضي لا تزال قيد التحقيق القضائي والأمني.
للمزيد من التفاصيل...
