كشف مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صندوق المقاصة في قطاع المحروقات لا يحقق العدالة الاجتماعية، وأن الجفاف مُعطى بنيوي وهيكلي في بلادنا.
وقال بايتاس، خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي صبيحة اليوم الأحد، إن مخطط “المغرب الأخضر”، الذي للأسف بعض السياسيين يستعملونه من أجل تصفية بعض الحسابات السياسية مع رئيس الحكومة وحزبه، ويضربون ضربا ليس سليما وليس سياسيا وغير أخلاقي، هو الذي جعلنا لا نحس بالجفاف، لأن المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة توفر مدخولا للفلاحين وتجعل السوق الوطنية ممولة بمجموعة من المنتوجات.
وأكد بايتاس بالقول على أنه بدون مخطط المغرب الأخضر “كُنّا سنعيش وضعا آخر”، حيث أن الحكومة المغربية تعمل من أجل تجنيب المملكة تداعيات التقلبات المناخية، مبرزا أن الحكومة الآن تعمل على إنجاز محطات تحلية المياه بالإضافة إلى أحواض مسقية بجانبها، وهذه الأخيرة إذا تم غرسها وتوفير والمستلزمات الأساسية ستساهم بشكل كبير في الإنتاج.
وبعد أن تساءل، عن الذي لم تفعله الحكومة حيال التضخم، أبرز بايتاس أن المبالغ التي صُرفت في صندوق المقاصة خلال سنة 2022 بلغت 40 مليار درهم وهذا رقم كبير جدا، فخلال هذه السنوات كان صندوق المقاصة يشتغل بالإضافة إلى الدعم للقطاع الفلاحي الموزع على مرحلتين، ودعم السكن والحماية الاجتماعية والدعم المباشر…
من جهته ثانية، تطرق المسؤول الحكومي إلى الحوار الاجتماعي، حيث لفت إلى أنه منذ أن جاءت هذه الحكومة لم تنتظر النقابات أن تراسلها بل هي من أخذت المبادرة ونادت بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، مضيفا بالقول: “الحكومة جاءت من أجل الإصلاح، إذ يجب على المقاولة أن تشتغل جيدا وهذا يتطلب الجلوس مع النقابات من أجل ضمان السلم الاجتماعي، وإحداث إصلاحات عميقة تم تأجيلها سابقا”.
وشدد بايتاس، على ضرورة وصول الحوار الاجتماعي إلى الجيل الثالث من خلال إحداث مرصد لمتابعة حياة الشغل، من خلال إشراك النقابات في القرار السياسي وصياغة قانون المالية، لذلك الحكومة انخرطت في هذا الاتجاه.
وتابع بايتاس، أن الحكومة تقدر المجهود الذي تقوم به النقابات فدورهم إيجابي، كما أن الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة هي بِنِيَّة واحدة، ولا يجب أن يكون الإصلاح مرتبطا بالحزب وإنما إصلاح عميق تنطلق منه الأحزاب والتجارب الحكومية المقبلة.
من جانب آخر، أوضح مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع المحروقات لا زال يُثير جدلا كبيرا، حيث أن الحكومة لديها آلية صندوق المقاصة وهذه الأخيرة لا تحقق العدالة الاجتماعية، لأنها تُدعم هذه المواد بشكل عام وتعطي نفس الدعم للمواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.
