قال خليد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم الاثنين، مع الحكومة هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل الماضي، والذي أخلت به الحكومة العام الماضي.
وأضاف الهوير في تصريحات صحفية، عقب توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضغطت من أجل عملية التنفيذ، واليوم هذا المحضر التنفيذي يعمل على تفعيل الالتزامات السابقة، خاصة جانب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من القطاعين العام والخاص بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك حوارات قطاعية لم تكتمل أو لم تبدأ، وتم التنصيص على أن الحوار القطاعي سيتواصل مع القطاعات المعنية حتى يصل إلى اتفاقات، خاصة ما يتعلق بالأنظمة الأساسية لهاته القطاعات والأنظمة الأساسية للفئات المشتركة من مهندسين ومتصرفين وغيرهم من الهيئات”.
وفيما يخص منطق الحوار الاجتماعي المبني على التفاوض والتوافق”، أشار المتحدث الى الإشكاليات المطروحة في المستقبل والقضايا المطروحة من تشريعات اجتماعية وإشكاليات مجتمعية كإصلاح التقاعد وغيرها، التي يجب أن تخضع للتفاوض مع الحركة النقابية قبل أن تحال على المؤسسات الأخرى.
وتطرق الهوير في تصريحه إلى جانب الحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص الذي يعرف بعض التراجعات، مشددا على ضرورة احترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل واعتماد المفاوضة الجماعية داخل المقاولات من أجل الوصول إلى اتفاقات وإبرام اتفاقيات جماعية.
