دفاع بودريقة يتهم الشرطة وقاضي التحقيق بارتكاب خروقات

واصل دفاع شقيق النائب البرلماني محمد بودريقة والموثق وآخرون في قضية النصب على قطعة أرضية، المطالبة بإبطال محاضر الضابطة القضائية وقرار قاضي التحقيق بخصوص الاشتباه بتورطهم في الاستحواذ على قطعة أرض عن طريق عملية احتيال كبرى بعد تزوير البطاقة الوطنية للمالكة والاستعانة بسيدة عجوز لتمثل دور المالكة.

وبعد انطلاق الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية في الجلسة المنصرمة، واصل دفاع المتهمين في القضية، التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام الوطني، محاولاته في هدم الأسس التي انبنت عليها الاتهامات الموجهة بالخصوص إلى المنعش العقاري بودريقة، وإلى الموثق وباقي المتهمين، بالنبش في طريقة التحقيق، والمساطر القانونية المتخذة في هذا الشأن.

وطالب دفاع بودريقة ببطلان المحاضر لمخالفة مساطر التحقيق في القضية، سواء الابتدائي أو التفصيلي من لدن قاضي التحقيق، معتبرا أن الأدلة التي ساقها أمام المحكمة موجبة ببطلان المحاضر.

وعدد دفاع بودريقة مجموعة من الفصول التي يمكن الاستناد عليها في طرحه لإثبات أن التحقيق مع موكله شابته خروقات كفيلة بإسقاط الملف في الشكل قبل الدخول إلى صلب الموضوع.

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى منتصف ماي المقبل من أجل إعطاء الكلمة للنيابة العامة، حيث ينتظر الشروع في مناقشة الملف، وهو ما ينذر بمعطيات تحمل المزيد من التشويق والإثارة.

ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وتعود وقائع النازلة حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن المنعش العقاري بودريقة، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.