اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل 2024، خطوة إيجابية و”مكاسب تم انتزاعها من الحكومة بعد مرور سنتين ونصف من التعنت، وكذا سنتين من اتفاق 30 أبريل 2022″.
إلا أنه في المقابل، نبه رفاق نبيل بن عبد الله، الحكومة من محاولة استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد.
وحسب بلاغ أصدره حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، توصل موقع “الانباء تيفي” بنسخة منه، فقد طالب رفاق نبيل بنعبد الله، حكومة أخنوش، بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا؛ وكذا اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.
كما شدد حزب “الكتاب”، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال؛ مؤكدا على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء، داعيا الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل.
ومن جهة ثانية، أشار الحزب في بلاغه، إلى أنه طوال سنتين ونصف من عمر الولاية الحالية، أعرب عن الكثير من المواقف والنداءات للحكومة، من أجل أن تتخذ اجراءات قوية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموما وللأجراء تحديدا، وكذا التخلي عن المقاربات المحاسباتية الضيقة، وتجنب الانتصار للوبيات المالية والتوفيق الخلاق بين التوازنات الماكرو الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية وتوفير السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والمكافحة الفعلية الربع والفساد والرشوة وتضارب المصالح.
