قال خليد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لسنا ضد مناقشة كل القوانين المرتبطة بعالم الشغل، ومنها مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، ومعالجة ملف التقاعد، لكننا لن نقبل بمنطق المقايضة، لأن تحسين الدخل يفرضه الواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة وعموم المأجورين في ظل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما يحتم على الدولة سن إجراءات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور”.
وزاد الهوير, بمناسبة الاحتفال بعيد العمال, لن نقبل بكل المضامين التراجعية التي تجهز على الحق في الإضراب أو تكبله بعيدا عن المعايير الدولية ذات الصلة. ولن نقبل بإصلاح جديد لصناديق التقاعد يمس المكتسبات أو يحمل الموظفين والأجراء كلفة سوء التسيير وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها المالية إزاء هذه الصناديق،وما تم نهبه طيلة سنوات.
وأكد نائب الزاير، أن الحوار الاجتماعي ضرورة مجتمعية وجولة من الصراع الاجتماعي لانتزاع المطالب العادلة للطبقة العاملة، مشيرا أن الوثيقة التي تم توقيعها يوم الاثنين 29 أبريل 2024 تشكل تنفيذا للالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمارس الضغط وتخوض النضالات من أجل تنفيذها، وتقدم أجوبة اجتماعية واقتصادية مرحلية، لكن لابد أن تحمل معنى سياسيا كذلك.
ودعا النقابي ذاته, الدولة إلى ضرورة تصفية الأجواء العامة بالبلاد من خلال طي ملفات معتقلي الرأي والحراكات، وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم والتفاعل مع مطالب طلبة كليات الطب و الصيدلة و الحراكات المجالية، والاحترام الفعلي للحريات العامة والحريات والحقوق النقابية و الحق في التظاهر السلمي، و ضرورة محاربة الفساد و المفسدين الذين اقتحموا المؤسسات الدستورية و أصبحوا يتحكمون في صناعة القرار بما يخدم مصالحهم الريعية و ما يعيق ليس فقط التنمية الشاملة لكن عملية البناء الديمقراطي و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وفق تعبيره
ولفت العلمي أن الوضع يقتضي سن سياسات اقتصادية واجتماعية بغاية تحقيق شروط العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وخلق مناصب الشغل اللائق أمام الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، بالإضافة الى إصلاح شمولي ونسقي لمنظومة التربية والتكوين وضمان الخدمات العمومية الجيدة والمجانية والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وأضاف المتحدث، على ضرورة ضمان حقوق المرأة العاملة من أجل العيش الكريم وذلك بسن قوانين ضامنة للمساواة الكاملة وكذا حمايتها من العنف في عالم الشغل بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 المناهضة للعنف في عالم الشغل.
