وجه عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، قائلا في هذا الصدد: “لا تخيفنا بجلالة الملك ولا تختبئ خلفه”.
وأفاد ابن كيران في كلمته خلال المهرجان الخطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بأن جلالة الملك يريد رئيس حكومة “يعاونو”. كما يريد حكومة قوية تقف في وجه الفساد وتصلح العدالة والصحة والتعليم وغيرها.
وتطرق ابن كيران إلى بعض “التراجعات” التي يعاني منها المغاربة اليوم في ظل هذه الحكومة، حيث أبرز أن عدد المسجلين في نظام “راميد” بلغ 18 مليون مستفيد قبل هذه الحكومة، غير أنه تم حرمان 8 ملايين منهم من الاستفادة، وطُلب منهم الأداء مقابل العلاج، مضيفا بالقول: “أنا شخصيا أتلقى شكايات عدة من أناس في وضعية هشاشة حُرموا من التغطية الصحية المجانية، وتمت مطالبتهم بأداء مبالغ مالية للاشتراك”.
وأشار ابن كيران، إلى أن عددا كبيرا من الأرامل تم حرمانهن من الدعم الذي كن يستفدن منه، والذي يماثل 350 درهم عن كل طفل متمدرس، وصولا إلى مبلغ 1050 درهم كحد أقصى، فيما تم خفض هذه المبالغ وحصرها في 500 درهم فقط.
وتابع ابن كيران، أن أخنوش لا يعي معنى 550 درهما التي حُرمت منها هؤلاء النساء، وما الذي يمكن أن يفعلن بها لمعاشهن.
وأورد ابن كيران، أن أخنوش لم يفي بالوعد الذي قطعه بتوفير مليون فرصة شغل للشباب المغاربة، حيث قام توجيه برنامج “أوراش” لفائدة أعضاء حزبه وأقاربهم والموالين لهم، فضلا عن عدم وضوحه مع المواطنين بخصوص برنامج “فرصة”، مما خلف مئات الضحايا الجدد بسبب هذا البرنامج، لافتا إلى أنه رغم حملات الدعاية التي تقوم بها الحكومة، إلا أن الواقع لا يرتفع، والذي عنوانه الرئيس هو ازدياد إفلاس الشركات، واستمرار ضياع حقوق مواطنين وعمال في مهن كثيرة، كالعاملين في الحراسة والنقل وغيرهما، فضلا عن استحواذ رئيس الحكومة على عدد من المشاريع، بغير حياء، كما وقع في مشروع تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، ومشروع غاز تندرارة.. إلخ، مشددا على أن رئيس الحكومة كان يجب أن يترفع عن كل هذا ولا يقع فيه.
وذكر ابن كيران، ببعض المنجزات التي تُكذب ادعاءات أخنوش بخصوص الحكومات السابقة، ومنها أن حكومة ابن كيران رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3000 درهم، كما أنه في ظلها لم يعد أي متقاعد يحصل على أقل من 1500 درهم في الشهر، كما هو الشأن في القطاع الخاص لولا “البلوكاج” المعلوم.
وأكد ابن كيران، على أن شركات المحروقات كان يجب أن تؤدي 40 بالمائة كضرائب للدولة، غير أن رئيس الحكومة خفضها إلى 35 بالمائة، مرجعا سبب هذا إلى طمعه، في وقت كان يجب أن يحرص على عدم وقوع هذا التخفيض نظرا لكونه الفاعل الأول في القطاع.
وطالب عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بالاهتمام بالفئات الضعيفة، والقيام بما يجب على مختلف المستويات لكي يشعر المغربي بالاعتزاز والكرامة، ولكي يحب بلده، ومن ذلك توفير الحد الأدنى المطلوب في سكن لائق، وأكل مناسب ونقل ملائم..
