أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة وقعت في 29 أبريل على اتفاق غير مسبوق مع النقابات، يتوقع أن يستفيد منه حوالي 4.2 مليون شخص.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الاتفاق يعد تحولا جذريا عن النهج التقليدي للحوار الاجتماعي، ويأتي في إطار التوجيهات الملكية يظهر التزام الحكومة بتدبير الإمكانيات المالية اللازمة للحوار والمشاريع الاجتماعية.
وأشار الوزير، الى أن الاتفاق يعد بداية لمرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي، تتجاوز الأرقام لتشمل إصلاحات جوهرية في قضايا مثل التقاعد والإضراب.
وفي مواجهة الانتقادات التي تشير إلى أن الحكومة تسعى لتمرير إصلاحاتها من خلال هذا الاتفاق، دافع بايتاس عن الإجراءات الحكومية، مشددا على أن النقاش يجب أن يتعدى الجوانب المادية ويشمل إصلاحات هيكلية تعالج قضايا مؤجلة.
وأبرز الناطق الرسمي، أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة ضمن المشروع الاجتماعي الشامل الذي يتضمن الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، ويساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي الذي سيستفيد منه ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة الشروع بشجاعة في إصلاحات التقاعد، مشيرا إلى أن الاتفاق يمهد الطريق لتحقيق تقاعد مستدام للأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أشار بايتاس إلى التأخير في تنظيمه، مؤكدا على أنه حق دستوري يجب أن ينظم بالتعاون بين الحكومة والنقابات والبرلمان، في إطار الإصلاحات الشاملة التي تجريها الحكومة.
