هاجم إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الحكومة معتبرا أن هنــاك تراجعــا كبيــرا فــي مؤشر ثقــة الأسر فــي عهــد هــذه الحكومــة.
وأفاد الأزمي، في حوار صحفي بالقول: “لا أتحــدث عــن الجانــب السياسي فقــط، وإنمــا عــن الجانــب الاقتصادي والاجتماعي والمعيـشـي للمواطــن أيضــا، كما أن من عناوين حصيلة الحكومة تفاقــم الهشاشــة لــدى الأسر، وهــو مــا تثبتــه إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، حيــث تصــرح الأسر وبنســب عالية بتراجع مســتواها المعيشــي، وقدرتهــا علــى الإنفاق وعلــى الادخار، وتوقعهــا بتزايد معــدل البطالــة، وهــو مــا كرســته أيضــا الطريقـة الانتقائية والعشـوائية فـي تنزيل رئيـس الحكومــة لــورش تعميــم الحمايــة الاجتماعية”.
وأشار الأزمي، إلى تعطيــل التنميــة، باعتبار أن هنــاك إشــكاليات علـى مسـتوى النمـو، وتعطيـل التنميـة، لا نقصـد بذلــك الأرقام، فهــي دالــة، لكــن الأخطر مــن الأرقام هــو السياســات المتبعــة مــن طــرف هــذه الحكومــة ورئيســها بالخصوص، بــل نعــي بها عدة عناوين لتركيز الثروة ومزاحمــة الشــركات والمقاولات الوطنيــة، مضيفا أن شركات رئيــس الحكومــة اليــوم تشــكل عائقــا للتنميــة وعائقــا لتوزيــع الثروة وعائقــا لولــوج الــشركات والمقاولات الوطنيــة إلــى الاستثمار العمومـي وإلـى الصفقـات العموميــة.
وأكد الأزمي، على أن هــذا التجلــي لطريقــة التســيير المتمثلــة فــي الليبرالية المتوحشــة المقتنصــة والمحتكــرة لــكل الفــرص الاستثمارية، موجــودة فــي طريقــة تنزيل الإصـلاح الجبائــي بسرعتيــن مختلفتـيـن وبطريقــة انتقائيــة، علــى عكـس تصريـح رئيـس الحكومـة بأنــه خفــف العــبء الضريبي علــى المقاولات الصغــرى والمتوســطة، وفـي طريقـة تنزيل ميثـاق الاستثمار بسرعتــن مختلفتين تؤخــر وتؤجــل كل مــا يعنــي المقاولات الصغــرى والمتوســطة.
وشدد الأزمي، على أنه لــم يســبق لحكومــة أن قدمــت حصيلــة مرحليــة مــن هــذا النــوع، الحصيلــة الــتي يفقــد فيهــا المغــرب 181 ألــف فرصــة شــغل، الحصيلــة الــي بهــا معدلات نمــو متدنيــة، حصيلــة بهــا عــدد كبــير مــن المواطنــين والمواطنــات الذيــن كانــوا يســتفيدون مــن التغطيــة الصحيــة المجانيـة، والآن 8 ملاييـن أصبحـوا خـارج التغطيـة، حصيلـة فيهـا تراجـع تدفقـات الاستثمارات الخارجيــة الموجهــة إلــى للمغــرب، مبرزا أن رئيس الحكومة خلط بيــن المداخيــل وبيــن التدفقــات، بحيــث يتحــدث عــن الانخفاض الطفيــف لمداخيــل الاستثمار فــي المغــرب ويقارنــه بتراجع التدفقــات علــى المســتوى العالمــي والإفريقي، ويتجاهــل أن تدفقــات الاستثمارات الخارجيــة الموجهــة إلــى المغــرب تراجعــت فــي عهــد هــذه الحكومــة بنســبة 53% بــين 2022 و2023.
وتابع الأزمي، أن حصيلــة الحكومة الحقيقية أدت إلــى تزايــد غيــر مســبوق فــي عــدد الــشركات المفلســة، بحيــث أنــه مــا بــين 2021 و2022 ازداد عــدد الــشركات المفلســة ب35%، وبـيـن2022 و2023 ازداد عــدد الــشركات المفلســة ب15%، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا العــدد ســنة 2024 إلــى أزيــد مــن 14600 شركــة مفلســة، قائلا في هذا الصدد: “هــي أيضــا حصيلــة بلــغ فيهــا معــدل البطالــة نســبة 13%، وهــو أعلــى مســتوى لــم يســجل منــذ ســنة 2000، إذن، فــي الحقيقــة مــا يقولــه رئيـس الحكومـة هـو صحيـح بأن هــذه الحصيلــة فاقــت كل التوقعــات، وهــو قــد وصفهــا أيضــا بشــكل جيــد حــين قــال ثــورة اجتماعيــة غــر مســبوقة، فهــي ثــورة علــى المكتســبات الاجتماعية للمقاولات الصغــرى والمتوســطة وللمواطنين”.
ودعا الأزمي، رئيــس الحكومــة أن يقــدم الأرقام الحقيقيــة ومــدى وفائــه بالتزاماته، عــوض أن يتكلــم علــى الرهانــات، متسائلا بالقول: “هــل نحــن نتكلــم عــن تقديــم برنامــج حكومــي أو برنامــج انتخابــي لكــي يتحــدث لنــا عــن الرهانــات؟”، لافتا “اليــوم نحــن أمــام حصيلــة مرحليــة، والجانــب السياسي والدســتوري يقتضــي بأن يقــدم رئيــس الحكومــة التزاماته فــي البرنامج الحكومــي ويقارنهــا بإنجازاتــه، بينما أغفل رئيــس الحكومــة التزاماته، علـى الأقل الالتزامات العشــر الــتي أصبحــت معروفــة والــتي لــم يتحــدث عنهــا، ليخبــر الــرأي العــام هــل حقــق شــيئا منهــا أم لــم يحقــق منهــا أي شيء”.
وزاد إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن في هــذا إخلاف للموعــد الدســتوري وهــدر للزمــن الدســتوري، باعتبار أن رئيــس الحكومــة أتــي ليقــدم خطابا فضفاضــا فيــه الكثيــر مــن الفراغــات والأخطاء والتــي حــاول التغطيــة عليهــا بمجموعــة مــن الأرقام حــول تفاصيـل الصـادرات والـواردات والمـوارد والنفقــات…
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...