السطي: معطيات المجلس الاقتصادي حطمت أرقام حصيلة الحكومة

قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، على أن المعطيات التي تم الإدلاء بها خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم أمس الأربعاء، حطمت كل الأرقام التي جاءت في الحصيلة المرحلية للحكومة.

وفي هذا الصدد، قال السطي اليوم الخميس خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، على أن الحكومة حددت عشر التزامات في برنامجها، “غير أن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عاجزة عن الوفاء بهذه الالتزامات، بل إن بعض المؤشرات السلبية التي وعدت بتخفيضها، قد ازدادت سوءا في عهد حكومة الكفاءات”.

تراجع معدل النمو

وقدم المستشار في هذا الباب، نموذج معدل النمو الذي قال على أن الحكومة وعدت برفعه إلى 4 في المائة، إلا أنه لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023، مشيرا أيضا إلى أن نسبة البطالة بلغت بدورها 13.7 بداية سنة 2024، أن حجم البطالة تزايد ب 96000 شخص إضافي ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل الأول من 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى متم أبريل 2024 لمليون و 645 ألف عاطل، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع الـ 2000.

أما نسبة التضخم، حسب المتحدث، فقد ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة؛ وأن وعد الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل في نهاية الولاية التشريعية، لم يكن سوى وهم، مشيرا إلى أن الواقع يعكس ذلك، حيث فقد سوق الشغل 181 ألف فرصة عمل، ومعدل نشاط المرأة تراجع بعدما وعدت الحكومة بإيصاله إلى 30 في المائة إلى 19%، فقط فضلا عن تراجع الحكومة عن التزامها بتخصيص منحة شهرية 1000 درهم (دخل كرامة) لكبار السن الذين يبلغون 65 سنة فما فوق بعدما تم إقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2022.

الاستحواذ على السلطة التشريعية

وبخصوص تعزيز المسار الديمقراطي والعلاقة بين الحكومة والبرلمان، قال السطي، على أن “الحكومة استحوذت على السلطة التشريعية”، وذلك من خلال ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين.

وفيما يتعلق بمراقبة عمل الحكومة، فقد سجل المستشار غياب رئيس الحكومة عن البرلمان ضدا عن منطوق الفصل 100 من الدستور الذي نص على عقد جلسة شهرية لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. حيث قال: “لم يتجاوز هذا الحضور مرتين في دورتين ومرة وحيدة يتيمة في الدورة المنصرمة، مما أضاع على البرلمان فرصا مهمة لتقييم ومراقبة الأداء الحكومي. فضلا عن تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية وطبيعة بعض الأجوبة، مما جعل هذه الآلية الرقابية غير ذي جدوى”.

وإلى جانب ذلك، انتقد السطي طريقة تعامل الحكومة مع نقطة تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، حيث قال على أن مآلها كان الرفض في غالب الأحيان بدعوى “قبول الحكومة في جلسة أخرى”.

الدولة الاجتماعية وإصلاح صندوق المقاصة

اعتبر السطي، أن مفهوم الدولة الاجتماعية التي جاءت به الحكومة الحالية ليس سوى مجرد “شعار للاستهلاك الإعلامي، بل هو مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة”.

وفي هذا السياق، نبه المتحدث إلى أن “القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يعتمد التعريف المعتمد من طرف منظمة العمل، حيث تم استبعاد التعويض عن البطالة مثلا من مشمولات هذا التعريف”. منبها أيضا من كون “الحماية الاجتماعية لا ينبغي اختصارها في التغطية الصحية فقط على أهميتها”. داعيا في هذا السياق إلى “مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى”.

مطالبا أيضا بوضع تصور شامل وبرنامج واضح لإصلاح صندوق المقاصة بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة الطبقة المتوسطة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

كما دعا الحكومة إلى “تدارك وجود حوالي قرابة ثمانية ملايين شخص خارج التغطية الصحية بعد الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن””.

الاتفاق الاجتماعي.. اتفاق غامض

وارتباطا بموضوع الحوار الاجتماعي ومسألة التمثيلية، أكد السطي على أهمية مأسسة العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين على السلم الاجتماعي، داعيا في هذا الباب إلى ضرورة إشراك كل النقابات الجادة والمسؤولة في الحوار بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش.

وبخصوص الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع بعض المركزيات النقابية، اعتبرته نقابة الاتحاد الوطني للشغل اتفاق غامض، على الرغم من المكتسبات التي تحققت خصوصا الزيادة العامة في الأجور والقدرة بالف درهم، والتي ترى النقابة على أنها تبقى غير كافية، أخذا بعين الاعتبار التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف الموارد خاصة: المحروقات، وغياب الجدولة الزمنية لعدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية، على غرار “قانون النقابات وإصلاح منظومة الانتخابات المهنية لافراز تمثيلية حقيقية للشغيلة، وإعادة النظر في النظام الاساسي للوظيفة العمومية وتغييب المتقاعدين واقصائهم”، مشيرة في هذا الصدد إلى استمرار الاحتقان في عدد من القطاعات والفئات كالتعليم رغم إخراج النظام الأساسي، والصحة والعدل والمالية والفلاحة والتشغيل والجماعات الترابية وعدد من المؤسسات العمومية..

تزايد عدد الشركات المفلسة

في هذا السياق، أشار السطي في مداخلته إلى أنه “استنادا إلى تقارير رسمية، فإن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية لبلادنا خلال هذه الفترة، نسجل ضعف معدل النمو حيث بلغ معدل نصف الولاية 2,8% بعدما وعدت الحكومة في برنامجها بإيصاله إلى4%؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة مقابل استقرار عدد الشركات المنشأة فيما يناهز 94.000 شركة، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 14.245 خلال سنة 2023 بزيادة سنوية تناهز 15% مقارنة بسنة 2022 (12.397)؛ وبزيادة 35% مقارنة بسنة 2021 (10.556)”. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر وتيرة إفلاس الشركات في الارتفاع لتصل 14.600 نهاية سنة 2024.

وفي هذا الصدد قال المستشار البرلماني: “بعد مرور أزيد من سنة نصف على التزام السيد رئيس الحكومة أمام نواب الأمة بوضع تعاقد وطني للاستثمار بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026 تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، لم يتم بعد وضع هذا التعاقد، مسجلين في نفس السياق، التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، مقابل السرعة في تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي”.

واللافت للانتباه حسب المعني بالأمر، هو “ارتفاع حجم مديونية الخزينة من خلال اقتراض الحكومة ما يناهز 140 مليار ردهم في ظرف سنتين فقط (2022 و2023)، علما بأن الحكومة قامت بتفويت أصول في ملك الدولة (مستشفيات ومراكز جامعية وإدارات) من أجل تعبئة موارد مالية ناهزت 80,5 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات فقط في إطار ما سمي بالتمويلات المبتكرة، وهو ما يثير مخاوف التفريط في هذه الأصول، واستمرار الخدمة العمومية وجودتها، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني واضح وشفاف يضمن قواعد الحكامة الجيدة والشفافية لتحصين هذه العملية”.

الانقضاض على اختصاصات المجالس المنتخبة

وإلى جانب ذلك، اختتم السطي مداخلته بالتطرق إلى ورش الجهوية، حيث سجل التأخر الحاصل على مستوى “تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لاسيما إعداد التصاميم المديرية”، مسجلا أيضا ما وصفه ب”الانقضاض على الاختصاصات الذاتية للمجالس المنتخبة وتأخر إعداد برامج التنمية الجهوية، رغم أن القانون ينص على وضعها في السنة الأولى من انتداب المجلس والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه”.

مذكرا في هذا الباب، بأن “المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يمر عبر دعم ورش الجهوية، مع ما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية والمالية؛ والنهوض بدور الجهات والجماعات الترابية الأخرى وجماعاتها باعتبارها الوحدات الأساسية في التنمية المجالية، مع التأكيد على ضرورة ربط ذلك بوجود نخب محلية تتحلى بالجدية اللازمة وتمثتل لمبادئ الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور 2011؛ بالإضافة إلى فتح باب العالم القروي للاستثمار والمبادرة الحرة (ربطه بالصبيب العالي)، وذلك حتى يساهم في خلق الثروة، لاسيما وأن هناك مؤهلات بشرية”.