صديقي يترأس الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للمؤتمر الدولي لشجرة الأركان

نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والممثلية الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة 10 ماي 2024، الاحتفال باليوم العالمي الرابع لشجرة الأركان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. تم بث هذا الحدث الافتتاحي على الهواء مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ما يعكس الأهمية المعطاة لحماية شجرة الأركان على المستوى الدولي.

وتميز هذا الاحتفال بالكلمة الافتتاحية من المغرب للسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما ترأس السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، المناقشات والمداولات التي شهدت مشاركة كبار المتحدثين في الأمم المتحدة وكذا العديد من المنظمات الوطنية والدولية، لا سيما رئيس مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة الأركان ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ونائب المدير العام لمنظمة اليونسكو للثقافة ، ومديرة أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بإدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

ومن خلال إعلان يوم 10 ماي من كل سنة يوما عالميا لشجرة الأركان، تعترف الأمم المتحدة وتعزز رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز وتطوير تنوع وثراء قطاع الغابات والفلاحة في المغرب.

وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة، ترأس الوزير أيضا الافتتاح الرسمي للدورة السابعة للمؤتمر الدولي للأركان التي تنظم بالصويرة من 10 إلى 12 ماي 2024 تحت شعار: “شجر الأركان في مواجهة التغير المناخي”، مما يؤكد على الحاجة الملحة للعمل من أجل الحفاظ على هذا النظام البيئي الثمين في سياق اضطرابات مناخية غير مسبوقة.

ويجمع هذا المؤتمر، الذي ينظم منذ سنة 2011، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرگان بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن المعهد الوطني للبحث الزراعي، المجتمع العلمي الوطني والدولي لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة لسلسلة الأركان.

ومن خلال رؤية مستقبلية مستدامة، يطمح المؤتمر الدولي للأرگان، إلى جانب مشاركة إنجازات البحث العلمي، إلى تسليط الضوء على شجرة الأركان كرافعة للتنمية. كما يهدف إلى اقتراح ابتكارات تلبي المتطلبات المستقبلية مع معالجة التدابير والاحتياطات اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام لموارد المحيط الحيوي للأرگان.

جمعت الندوة الافتتاحية، المنظمة تحت شعار: “أثر تغير المناخ على شجر الأركان والمنظومة البيئية للأرگان: الحقائق العلمية والتبعات الاستراتيجية”، خبراء عالميين وكبار الباحثين، مما يوفر منصة للتبادل والتفكير في التحديات الحالية والحلول المبتكرة للحفاظ على شجرة الأركان.

وفي نفس السياق، سيتم تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول مواضيع أساسية مثل الحفاظ على الموارد وإدارة النظام البيئي، وتقنيات إكثار الأركان، والابتكار والتطبيقات التكنولوجية لتثمين منتجات الأركان، فضلا عن المعرفة المحلية والممارسات الثقافية لمحيط الأركان.
وستمكن هذه الجلسات من تطوير المعرفة واستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على شجرة الأركان ومنطقتها.
وخلال هذه الأيام الثلاثة، سيعرف المؤتمر نشاطاً علمياً مكثفاً، حيث سيتم تقديم أكثر من 120 مقالة علمية تغطي أربعة محاور موضوعاتية.
وموازاة مع الجلسات العامة والعروض العلمية، يقدم المؤتمر أحداثًا جانبية من بينها جائزة الباحثين الشباب التي ستمكن من إثراء المناقشات وتعزيز التبادل بين المشاركين.
للتذكير فقد أطلق المؤتمر دعوة لتقديم الأوراق البحثية اعتبارًا من 17 يناير 2024 وتم إرسال نتائج التقييم من قبل اللجنة العلمية في 25 مارس 2024، ما سيسمح للباحثين بوضع اللمسات الأخيرة على أبحاثهم، قبل نشر مخرجات المؤتمر، المرتقب في 31 يوليوز 2024.

وفي الوقت نفسه، أطلقت اللجنة المصغرة، دعوة للترشح لجوائز الباحثين الشباب، في الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 أبريل لتسليط الضوء على أهمية الجيل القادم من العلماء في مجال الأركان. وسيتم الكشف عن نتائج هذه الجائزة خلال المؤتمر يوم 10 ماي 2024، مما يدل على الالتزام بتعزيز البحث والابتكار.
وستشكل النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للأركان، موعدا مهما بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال الحفاظ على هذه المنظومة البيئية الفريدة وتثمينها.
وجدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 06- في 18 فبراير 2010، تستجيب للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على مناطق الواحات وأشجار الأركان وتنميتها. وتقوم الوكالة، تحت قيادة المجلس الإداري والإدارة العامة، بتطوير وتنفيذ برامج للتنمية المستدامة، بما في ذلك الدراسات التقنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع المحلية التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية للسكان المحليين.