قرر قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، سحب جوازات سفر 10 مسؤولين ومنتخبين ومنعهم من السفر، على خلفية ملف السطو على أراضي الدولة بعاصمة النخيل.
واتخذ قاضي التحقيق هذا القرار، عقب استماعه للمتهمين العشرة، والذي لا زالت جلسات الاستماع إليهم مستمرة إلى غاية يوم غد الثلاثاء.
استماع يوسف الزيتوني قاضي التحقيق للمعنيين بالأمر، جاء بعد أن قامت النيابة العامة بإحالته للمتهمين عليه، ومتابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية، ملتمسة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويتابع في هذا الملف، كل من عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي المعزول والذي تمت إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي (والي سابق)، إضافة إلى عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول، وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، وكذا كل من المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وبرلماني ومسير لمجموعة من الشركات.
وتم تحريك هذا الملف عقب شكاية طالب من خلالها الحقوقي عبد الإله طاطوش، بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بمبالغ جد زهيدة.
