دعا عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الكشف عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفتح تحقيق حول إقحام مضامين تكوينية مخالفة للدستور وللقانون الجنائي في محاور تكوينية لأطر المخيمات.
وأفاد بووانو في سؤال كتابي وجهه لمحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن رابطة الأمل للطفولة المغربية، كشفت عن إحداث تغييرات في مضامين التكوين في مجال التخييم التربوي، والتي حملها لقاء بوزنيقة أيام 17 و18 و19 أبريل المنصرم لتكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.
وأشار بووانو، إلى أنه بحسب وثائق توصل بها، فمحور الصحة الإنجابية، الذي تلقى فيه مكونو الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، تكوينا في أبريل 2024، تضمن مقتضيات تتعلق بالإجهاض تخالف القانون الجنائي، ويمكن اعتبارها تشجيعا على الإجهاض، وتشجيعا على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، خاصة أن الفئة العمرية المعنية بالتأطير، في مرحلة المراهقة والفورة الجنسية.
واستفسر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن إجراءات سحب هذه المضامين التكوينية، وإلزام مكوني أطر المخيمات، وأطر المخيمات بهندسة التكوين المعمول بها، واحترام أطرها ومرجعياتها.
