بعد عقد من المفاوضات المكثفة، تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ابتكار “حلول جديدة” لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، الذي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحافي: “عملنا واهتمامنا يتركزان حالياً على تنفيذ”.
وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ”كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين”.
وفي هذا الصدد، قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، ان دول الاتحاد الاوربي قد توصلت بعد عشر سنوات من النقاش والتفاوض الى اتفاق جديد لاحتواء ظاهرة الهجرة السرية ومن بينها اختيار دول خارج الاتحاد كالبانيا وغيرها لكي يبعث منها المهاجرون طلبات اللجوء او الإقامة لدول الاتحاد كما الاتفاق ايضا على إمكانية نقل مهاجرين الذين لا يتوفرون على بطاقات إقامة قانونية أو في وضعية غير شرعية الى طردهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف شقير في تصريح لموقع ” الانباء تي في”, ان هذا الاتفاق قد تزامن مع تنظيم الانتخابات الأوربية لسحب البساط تحت أرجل احزاب اليمين المتطرف التي تتخذ ملف الهجرة كأحد الأوراق الرئيسية في برامجها الانتخابية.
وأشار الباحث في العلوم السياسية، الى ان هذا الاتفاق سيشكل سلاحا في يد احزاب اليسار والوسط لانتزاع هذه الورقة الانتخابية من أحزاب اليمين واليمن المتطرف، التي تصاعدت قوتها خلال السنوات الأخيرة خاصة بالدول الإسكندنافية، وبعد تزايد موجات الهجرة الافريقية نحو ايطاليا بالخصوص لقربها الجغرافي من تونس وليبيا اللتان تعانيان من عدم الاستقرار السياسي وضعف جهزتهما الأمنية في مراقبة حدودهما البحرية
وأكد شقير أن هذا الاتفاق سيفقد بعض الحقوق التي كان يتمتع بها طالبوا اللجوء خاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية وفقدان الضمانات القانونية التي كان تدافع عنها الأجهزة القضائية الاوربية.
للمزيد من التفاصيل...
