أدانت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ما وصفته ب”المحاولات اليائسة للتشويش” على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية، مما جعلها تتبخر بين جدران أسوار الفندق الذي أعلنت فيه دون أن يكون لها أي تأُثير على الرأي العام الوطني.
وعبرت الشبيبة التجمعية في بلاغ لها، عن إشادتها برد ساكنة فاس على الخطاب الذي وصفته بخطاب “الدجل والكراهية واستغلال الدين والتشكيك” في المؤسسات، في رسالة واضحة وصريحة تؤكد رفض المواطنين لدعاة هذا الخطاب الذين يقتاتون على الصراعات الثنائية وخلق المعارك الوهمية، ويعيشون على الشعبوية والكراهية وتخوين الآخر سواء في الأغلبية أو حتى في المعارضة.
وأشارت الشبيبة التجمعية في نفس البلاغ، إلى السياسة التواصلية النوعية والجادة لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية، داعية الوزراء إلى مواصلة هذه السياسة بنفس الدينامية والفعالية فيما تبقى من الولاية الحكومية لإبراز المجهودات المقدرة وعدم ترك الفراغ لحملات الافتراء والتشويش للتغطية على المنجزات المحققة.
وأعربت شبيبة التجمع الوطني للأحرار في بلاغها، عن اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيدة بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن، كذا بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأكدت الشبيبة التجمعية في البلاغ نفسه، على التدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 %، مبرزة شجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، حيث أحيت الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، وضمنت رفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وأنهت بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع بدعة “التعاقد” في التعليم، ورفعت أجور الأساتذة والأطباء، واتخذت تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية.
ولفتت الشبيبة التجمعية في ذات البلاغ، إلى الدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب، منوهة كذلك بالجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، فضلا عن إخراج برامج مبتكرة مكنت من إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج؛
وجددت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في البلاغ ذاته، تأكيدها على المبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباط سلا القنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات.
