في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه العميق إزاء ما يراه “إخفاقات” حكومية متعددة خلال النصف الأول من الولاية الحالية، داعيا الحكومة إلى اعتماد توجهات جديدة وأكثر فعالية، متضمنة إجراءات محددة لتصحيح المسار.
وفي هذا الصدد، انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة لتجاهلها النموذج التنموي الجديد الذي كان يُفترض أن يكون مرجعا لبرنامجها.
وأشار بنعبد الله، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب إلى أن الحكومة تخفي توجهاتها الليبرالية الصرفة وراء شعارات الدولة الاجتماعية دون الإفصاح عنها بوضوح.
وأضاف الأمين العام لحزب ” الكتاب”، أن الحكومة تفتقر إلى الموضوعية والتواضع، وتدّعي بشكل مبالغ فيه تحقيق توقعات المواطنين، بينما تغيب عنها النقد الذاتي.
وأعرب الحزب عن قلقه من تجاهل الحكومة للمشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي في البلاد، مؤكدًا على أنه لم يتم تحقيق أي إنجازات ملموسة على هذا الصعيد.
وأشار الحزب إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، مع الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز نسبة بين 1% و3% خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه يلاحظ أن أكثر من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة قد أفلست تحت وطأة السياسات الحالية.
وسلط الحزب الضوء على فشل الحكومة في التعامل مع غلاء الأسعار وتدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، مشيرا إلى أن الزيادات في الأجور لا تساوي فارق التضخم وغلاء المعيشة.
وسجل الحزب فشل الحكومة “في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، وعجزها عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها”، مشيرا من جهة أخرى إلى ما وصفه بالعجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، قائلا “حكومتَكُم تَلْـتَفُّ حول هذا الورش، بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة”، مسجلا تعثرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة إلى أن تأخذ بتوجهاتٍ مُغايرة أكثرَ نجاعة، ومنها إعطاء نَفَسٍ ديمقراطيٍّ للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد، والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، والاعتماد على تصنيعٍ قوي وحديث، وإجراء إصلاحٍ جبائي عادل وشامل، على قاعدة القانون الإطار، والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية، بما يَجعلُ السيادة الغذائية والأمن المائي أوْلى الأولويات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...