دعا رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الكشف عن القرارات التي ستتخذها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمعية القطاعات الأخرى المعنية، لأجل معالجة أو على الأقل التخفيف من وضعية ملايين الشباب الذين يوجدون خارج المدرسة والجامعة والتكوين المهني وخارج سوق الشغل.
وأفاد حموني، في سؤال كتابي وجهه ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر مؤخراً، تقريراً صادماً حول الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، أو ما يسمى NEET، إذ أكد التقرير على أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية NEET، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد (ويقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 مليون شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة).
وأبرز حموني، أن هذه الأرقام تبين محدودية سياسات الحكومة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة الشباب التي من المفترَض أن تشكِّلَ عنصر قوة اقتصادنا الوطني ومحرِّكَهُ، مضيفا أن أسبابُ هذا الواقع المُــرّ تعود إلى الهدر المدرسي الكبير، وضعف عروض التكوين المهني، وعدم ملاءمة عدد من التخصصات التعليمية والتكوينية مع حاجيات سوق الشغل، وعدم احترام عدد من أرباب العمل لشروط ومستلزمات الشغل اللائق بما في ذلك تدني مستويات الأجور.
وأشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه عوض اللجوء إلى برامج هشة ومحدودة الأثر نوعيا وعدديا، كفرصة وأوراش، يتعين على الحكومة إرساء منظومة متكاملة وناجعة لإحصاء هذه الفئة وتوفير بنيات الاستقبال لاحتضانها وإدماجها، وتوفير شروط وقاية الشباب من الوقوع أصلاً في مثل هذه الوضعية، واتخاذ إجراءات لإعادة إدماج المنقطعين عن التكوين أو الدراسة، والتشجيع الحقيقي للمبادرات الذاتية.
