قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ببراءة 20 شخصا من أطر تابعة لوزارة التعليم من رؤساء مصالح ومقاولون فيما بات يعرف بفضيحة البرنامج الاستعجالي بجهة فاس بولمان.
وقررت هيئة الحكم في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بعدم مؤاخذة المتهمين في الملف، وتحميل الدولة الصائر، في القضية المتعلقة بالاختلالات والتلاعب بالبرنامج الاستعجالي، حيث سطر قاضي التحقيق متابعتهم بتهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.
وفي تفاصيل الأحكام فقد قضت المحكمة ببراءة كل (م. و) وهو مدير سابق لأكاديمية فاس، شأنه شأن (م. د) الذي كان يشغل نفس المنصب، إضافة إلى
الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب (ع. ف)، و(م. ل) نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان. ثم
(س. ف) نائبة سابقة لوزارة التربية الوطنية بصفرو.
كما ضمت لائحة المبرئين في الملف (أ. ع) رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس، و(ع. ح) نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، ثم (ع. م) الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب، إضافة إلى (م. م) الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس، و(ع. ز) العضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس.
وشمل حكم البراءة أيضا (ع. غ) العضو باللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي ببولمان، ثم مكلف سابق بمكتب التجهيز والإشراف على مكتب البنايات بمديرية مولاي يعقوب (ب. ز)، علاوة على (ح. د) وهو عضو سابق باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، و(ش. ح) الموظف بالمديرية الإقليمية لصفرو، بالإضافة إلى (خ. ل) وهو مساعد إداري سابق بمكتب التجهيز والممتلكات بنيابة ميسور.
واستفاد كذلك من الحكم بالبراءة في الملف 3 أعضاء من اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي، وهم (م. م)، و(ن. د)، و(أ. أ) ومالكي شركتين، وهما (ن. م(، و(ب. ج).
وسبق للجنة تفتيش مركزية أن رصدت اختلالات في مجموعة من الصفقات بخصوص اقتناء أجهزة لفائدة مختبرات تعليمية، وذلك ضمن برنامج المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة وصرفت خلاله حوالي 44 مليار درهم، للنهوض بقطاع التعليم، لتضع اللجنة شكايتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، حيث تم فتح تحقيق في النازلة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
