أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الستار على قضية الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين ومن معه، وذلك على خلفية اتهامهم بالنصب والاحتيال والتجزيء السري.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق الرئيس وأحد نواب رئيس جماعة السويهلة موظف بمصلحة تصديق الامضاءات.
وفي نفس السياق، فقد قضت المحكمة بأداء المعنيين بالأمر مناصفة تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتمت محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين ومن معه، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين سنة 2017، والتي يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع بقعة أرضية من قبل الرئيس، دون أن تتوفر على أي واجهة لفتح باب أوطريق تؤدي إليها، ناهيك عن عدم شملها ضمن الأراضي المبرمجة للربط بخدمتي الماء والكهرباء ولا بخدمة الصرف الصحي.
هذا، وقد تمت متابعة الرئيس والمتهمين الآخرين في حالة سراح من قبل النيابة العامة، من أجل التجزيء السري والنصب والاحتيال.
