اعتبر كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن ما تقوم به الحكومة من منجزات في قطاع الصحة لا ينعكس بشكل إيجابي على مهنيي القطاع، وهو ما جعل الشغيلة الصحية تخوض منذ يوم أمس الأربعاء، إضرابا وطنيا في خطوة نضالية تاريخية ونوعية، وذلك لعدة اعتبارات.
وفي هذا الصدد، قال بلمقدم، على أن هذه الخطوة النضالية موحدة وجماعية للتنسيق الوطني بقطاع الصحة الذي يضم جميع النقابات الصحية الممثلة بالقطاع.
كما يرى الكاتب العام الوطني النقابة الوطنية للصحة العمومية، حسب تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن هاته المحطة النضالية تأتي للتنديد بما وصفه بـ”التجاهل الحكومي الغير المفهوم والغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية”.
واعتبر بلمقدم، أن “ما يشهده قطاع الصحة العمومي هو مثير للاستغراب، لأن ما يتم تقديمه من منجزات حكومية في هذا الباب، هي بعيدة كل البعد عن المهنيين بكل فئاتهم، الذين هم العمود الفقري للمنظومة، فأوضاعهم لم يتم تحسينها لا ماديا ولا معنويا، وظروف العمل لم يتم تجويدها بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين، ويجيب عنها بشكل مرن، بعيدا عن كل الإكراهات التي تتحول إلى قيود تحدّ من نجاعة ومردودية القطاع”.
وأمام هذا الوضع، أدان الكاتب العام للنقابة، ما وصفه بـ”سياسة التجاهل و صم الآذان التي تنهجها الحكومة تجاه الاوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة عامة والأطر التمريضية بشكل خاص، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة و التاريخية”.
وفي هذا الباب، أشار بلمقدم الى كون الحكومة تتلكأ في تنزيل محضري 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين المتوافق عليها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية في ختام جولات متعددة وطويلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما أكد، على أن الشغيلة الصحية جد غاضبة من كيفية التعامل الحكومي مع مطالبها، مشيرا إلى أن هذا التعامل يطبعه الاستخفاف والاستهتار بالمسؤولية الملقاة على الفاعل الحكومي، مشددا على أن الأخير عليه أن يذلّل كل العقبات والصعاب التي تحول دون الجلوس إلى طاولة حوار مسؤول لحلّ المشاكل، عوض عكس ذلك، وهو ما يعكسه الواقع الذي يعيشه مهنيو الصحة بالقطاع العام.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع، دعا المعني بالأمر الحكومة إلى مراجعة أوراقها ذات الصلة بقطاع الصحة، مشيرا إلى أن “الحكمة تقتضي التعامل مع مطالب الشغيلة الصحية بكثير من التبصر ومع مصالح المواطنين الصحية بحكمة أكبر، لأن خدمة المواطن المغربي وتحقيق الأهداف المسطرة في البرامج والسياسات الصحية والارتقاء أكثر بالتصنيف المغربي في ترتيب مؤشرات التنمية البشرية، لا يمكن أن يتحقق في ظل ظروف يطبعها الاحتقان والتعنت والتصلب، والاستمرار في إهانة مهنيي الصحة على أكثر من مستوى”.
وجدير بالذكر، أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أعلن عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
