علم موقع الأنباء تيفي، أن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، أمرت يومه الجمعة 24 ماي الجاري، بتفعيل قرار إحضار رئيس جامعة ابن زهر بالقوة للإدلاء بشهادته في الملف الذي تفجر السنة الماضية، بعد أن تم فضح مجموعة من الخروقات بإحدى المؤسسات الجامعية بمدينة أكادير.
وقد حددت المحكمة، السابع من شهر يونيو القادم، موعدا للجلسة المقبلة، وذلك في انتظار تفعيل قرار الإحضار بالقوة في حق رئيس جامعة ابن زهر للإدلاء بشهادته في هذا الملف.
ويتابع في هذه القضية، مدير سابق لمؤسسة جامعية، إلى جانب أستاذ باحث، وذلك من أجل صنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالاتها وانتحال صفة ينظمها القانون.
هذا، وقد أكدت مصادر موقعنا، أن رئيس جامعة ابن زهر مطالب بالحضور إلى جلسات المحاكمة للإدلاء بشهادته بخصوص كيفية حصول أحد المتهمين المشار إليهما أعلاه على صفة مدير مساعد، وهو الصفة التي ينظمها القانون ولا يمكن الحصول عليها إلا وفق شروط معينة.
وكانت المحكمة، قد غرمت رئيس الجامعة ب2000 درهم لرفضه الحضور للإدلاء بشهادته بصفته مصرحا في هذه القضية الجنحية.
ومن جهة ثانية، فقد طالب دفاع المطالب بالحق المدني في هذا الملف، أيضا باستدعاء كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وذلك باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن الموظفين العموميين بقطاع التعليم العالي.
وجدير بالذكر، فقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى التدخل للتحقيق في مجموعة من الخروقات ارتكبها المعنيان بالأمر.
في ذات السياق، أوردت الهيئة، أن “المعنيين بالأمر قد سبق وأن وُجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023″.
