شنت الشبيبة الحركية هجوما لاذعا على الحكومة، متهمة إياها ب”الفشل” في بلورة سياسة عمومية مستدامة للتشغيل بدل مواصلة الاستثمار في برامج مؤقتة من قبيل أوراش وفرصة ليست في عمقها سوى شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي غير المباشر.
وأكدت الشبيبة الحركية، خلال جتماع مكتبها التنفيذي بالرباط، على أن فهم قضايا الشباب لايحتاج الكثير من التشخيص فالشباب قوة ديموغرافية ومجتمعية مهمة تشكل ثلث المجتمع المغربي، وهي فرصة وتحدي في الآن ذاته، فغالبيتهم ما تزال تكتوي بفتيل التهميش الاجتماعي والبطالة والعطالة والتي تعتبر أكبر عائق لفئة الشباب ولاسيما الأرقام المحققة في عهد حكومة الكفاءات والتي بلغ معدلها الوطني 13.5 % و 16% في الوسط الحضري.
ونبهت الشبيبة الحركية، الحكومة وبالأخص رئيس الحكومة إلى عدم التهاون بالأرقام و المؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية وآخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “شباب لايشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولايتابعون اي تكوين”، هذا التقرير الذي سجل أرقاما خطيرة جدا حيث أكد أن 4 مليون ونصف شاب مغربي يوجدون خارج نطاق برامج الحكومة، ولاعلم لهم بالأوراش والفرص المطروحة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لها مابعدها وماقبلها من تبعات اقتصادية اجتماعية وثقافية.
وسجلت الشبيبة الحركية، غياب رؤية ملائمة ومندمجة لدى الحكومة والمؤسسات المعنية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب خاصة، وعلى هذا الأساس شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيلها بمقاربة تشاركية تدمج الهيئات السياسية والمدنية للشباب وشبيبات الأحزاب السياسية في الأجرأة والتفعيل بدل تفويض الصلاحيات الحكومية لمكاتب الدراسات وخاصة الأجنبية التي تعتبر بعيدة عن واقع المغاربة.
وأشارت الشبيبةالحركية، إلى حاجة البلاد إلى سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الانصاف المجالي والاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة الى أخرى، مستغربة لمبادرة الحكومة لاعتبارات غير مفهومة الى تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا.
وذكرت الشبيبة الحركية، بأن فكرة هذا الجواز ما هي إلا إعادة استنساخ للمبادرة الحركية التي أسس لها محمد أوزين منذ توليه تدبر قطاع الشباب والرياضة وبرؤية منصفة مجاليا، مجددة تأكيدها على أن أحسن بطاقة ينتظرها الشباب، هي بطاقة الولوج إلى الشغل، وبطاقة تعميم المنحة الجامعية على الطلبة والإدماج الإيجابي للشباب في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين، وهي كذلك رؤية قرب الجامعة من الطلبة والتي صادرتها الحكومة الحالية عبر قرارها المتسرع بإلغاء حوالي 34 مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع، وبدريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية.
وعبرت الشبيبةالحركية، عن أسفها عن التماطل والتردد الحكومي في تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغياب أية مبادرات لإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، مبرزة أن حصيلة الحكومة، والتي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح، ليست دون مستوى التطلعات، فهي عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع، كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية استباقية وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس، مستحضرة في هذا الإطار لجوئها في سياسيتها المالية إلى استعمال الهوامش المالية على حساب الهوامش المجالية والاجتماعية، وإلى الحلول السهلة وعلى حساب المقاولة والمواطن.
واستدلت الشبيبة الحركية، بالقرار الحكومي في الرفع التدريجي لأسعار قنينات الغاز دون رؤية قادرة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لهذا القرار خاصة في مجال انعكاسه المؤكد على أسعار باقي المواد والخدمات، مستغربة كذلك لجوء الحكومة إلى تكرار قرار دعم استيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى رغم الفشل المسجل في السنة الماضية وهو ما يتبثه لهيب أثمان الأضاحي إلى حدود اليوم في مختلف الأسواق المغربية في ظل غياب أي دعم للكساب المحلي وفي سياق تمادي الحكومة في نهج ذات السياسة الفلاحية المستنزفة للثروة المائية المحدودة أصلا وعجزها عن تحصين الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية، عدم إنجازها لأي تقدم في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في مجال إحداث المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية.
وطالبت الشبيبة الحركية، الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بإعمال التفكير الجماعي لاعتماد آلية التمييز الإيجابي للشباب بغية إدماجه في الحكامة المؤسساتية محليا وجهويا وفي مختلف مناحي الحياة العامة.
