قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن 541 نزيلا بالسجون المغربية استفادوا من الإفراج المقيد طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما اعتبره تطور ملموس في الإجراء الذي دافع عنه باستماتة.
وأفاد وزير العدل في كلمته، اليوم الإثنين، بمناسبة أشغال الندوة المتعلقة بموضوع “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج” المنعقدة بمنطقة الهرهورة في الرباط، أن الرقم الذي عرف تطورا بشكل سنوي يؤكد إرادة وزارة العدل لتفعيل آلية تدبير الإفراج المقيد بشروط، على الوجه الأمثل، ووفق الغاية والفلسفة التي أنشأت من أجلها.
واعتبر وهبي في كلمته، أن الإجراء يجسد عزم وزارة العدل وإرادتها الصريحة في تفعيل هذه المسطرة القانونية الرامية إلى توسيع فرص الإفراج، وتكريس مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية من جهة، وإعادة تأهيل وإدماج النزلاء والحد من حالات العود من جهة أخرى.
وأوضح المتحدث، أنه بالرغم من كون آلية الإفراج المقيد تم اعتمادها منذ صدور قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة خلال مدة من الزمن، حيث عرفت مجموعة من الإكراهات على مستوى التنفيذ، مرجعا ذلك إلى عدة اعتبارات أبرزها ضعف التجاوب مع الطلبات المقدمة، وكذا ما يرتبط بإشكالات التنسيق مع القطاعات المتدخلة زيادة على التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل آلية الإفراج المقيد على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر الجهود من قبل جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لأنسنة السياسة العقابية، والحد من النواقص التي تعتريها.
