قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة عقدت 30 اجتماعا في إطار الحوار والتشاور حول قانون الإضراب ومدونة الشغل الجديدة.
وأوضح السكوري خلال رده على 4 أسئلة آنية تتمحور حول مخرجات الحوار الاجتماعي وقانون الإضراب ومدونة الشغل، تم طرحهم اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، على أن باب هذه الاجتماعات لا زال مفتوحا ومستمرا، من أجل الوصول إلى اتفاق معمق حول مدونة الشغل وقانون الإضراب، وذلك قبل مناقشته في البرلمان.
وأوضح الوزير، أن هذا الحيز الزمني الذي أخذه هذا القانون والمدونة، هو من أجل تقديم مقترحات وتعديلات أكثر في سبيل الوصول إلى صيغة نهائية، يُرجى أن تكون نموذجا يحتذى به بين الدول.
وكشف المسؤول الحكومي، على أن مشروع قانون الإضراب الذي يتم إعداده حاليا، سيتوفر على مجموعة من الضوابط والمقتضيات التي ستضبط الحقوق والواجبات بين الشغيلة والمشغل، والحالات التي تستدعي الإضراب..
ومن أجل ضبط ذلك بشكل دقيق وكل حالة على حدة، أكد الوزير على أنه قام بمجموعة من المشاورات مع عدد من القطاعات الوزارية والقضاء الاستعجالي حتى يلعب دوره في هذا المجال.
وبخصوص مدونة الشغل، قال السكوري على أنه لن يتأخر إخراجها للوجود أكثر، لأن هناك مجموعة من المواضيع الآنية التي ينبغي حلها، والتي من بينها قضايا حراس الأمن ومجموعة من المهن الأخرى التي فيها نوع من الحيف.
