اعتبر لحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لتمارة، أن إلغاء المطالبة بعقود الزواج بالفنادق، هو ضمان لحرية الناس في التنقل والسفر والإقامة في الفنادق، وكذا عدم التضييق عليهم.
ويرى السكنفل، حسب تصريح له لموقع الأنباء تيفي، أن الأصل في حركة الناس هو الحرية، وأن ذمة الفرد بريئة حتى يثبت العكس.
إلا أنه يشير في المقابل، أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. مشيرا في ذات السياق، إلى أن “الدولة لها الحق، بل من واجبها سن القوانين التي تحفظ النظام العام والآداب العام.
وعليه، فإن المطالبة بعقود الزواج من عدمه عند النزول بالمؤسسات الفندقية، حسب السكنفل، يدور حول “ضمان الحرية لمرتادي هذه المؤسسات من المواطنين والمواطنات وغيرهم وانضباطهم جميعا بالنظام والآداب العامة، لأن الحفاظ على النظام العام أصل في حياة المجتمع، وذلك حتى لا تقع الفوضى وتتحول المؤسسات الفندقية الى مراتع لمخالفة النظام العام والآداب العامة”، مضيفا أن القاعدة المعتبرة في مثل هذه الوضعيات، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وسبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن اعتبر أن الإجراء الذي يقوم به الفنادق في حق الزبائن بخصوص مطالبهتهم بعقود الزواج يعد أمرا مخالفا للقانون.
وشدد وهبي بمجلس المستشارين، على أنه لا يوجد أي سند قانوني يعطي الحق للفنادق من أجل مطالبة الزبائن بوثيقة عقد الزواج.
وفي هذا الصدد، قال وهبي: “20 عام وأنا تنقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش”، معتبرا أن من يطالب بهذه الوثيقة مخالف للقانون، بل ويجب متابعته قضائيا.
هذا، واعتبر وزير العدل، أن طلب هذا النوع من الوثائق من المواطنين، يعد مسا بحياتهم الخاصة، بل ويعد مخالفة في حالة عدم وجود نص قانوني ينص على ذلك.
