قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن ما أحرزه المغرب اليوم، في مجال الاستثمار في شقيه العام والخاص، غير مسبوق، بل وتجاوز ما كان منتظرا.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، على أن هذه النتائج، تم تحقيقها رغم الظرفية الصعبة للمجال الاقتصادي عالميا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومه على أن هذه النتائج تم تحقيقها بفضل مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لن يشهد تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل، وكذا بفضل تدخلات الحكومة لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي، على أن هذه المخصصات تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم، وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 درهم وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم، والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص في تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم.
من جهة ثانية، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة تنهج سياسة استباقية تروم خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ومنح هذا الأخير نفس المجهود ونفس الاهتمام، قصد عكس التوزيع الحالي، في أفق جعل الاستثمار الخاص يبلغ نصف مجموع الاستثمارات الوطنية عند متم سنة 2026، والثلثين في أفق سنة 2030”.
كما شدد أخنوش، أن الحكومة نجحت في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، مع مواكبته بخطة طموحة لتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الباب، أكد المسؤول الحكومي على أنه بفضل هذه الجهود، بات المغرب يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي، مزود بمنظومة متكاملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال”.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار، على أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار الجديد تشكل نهضة وطنية في الميدان الاقتصادي، وقفزة نوعية أمام المغرب للتموقع في محيطه القاري والعالمي، مبرزا أنه بالنظر لما يتيحه هذا الورش الملكي الكبير من إمكانات مهمة أمام المقاولات المغربية والأجنبية، من أنظمة مبتكرة للدعم موجهة لكل المستثمرين، وشاملة لكل فئات الاستثمار، وآليات مهمة للحكامة ومواكبة عمليات الاستثمار.
وأشار أخنوش، إلى أنه تم الانتهاء من تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، والتي تشكل في مجملها خطوة جوهرية فيما يتعلق بتوجيه وتحسين الاستثمارات ببلادنا.
وأضاف أن هذه النصوص تؤسس أيضا للانخراط الفعلي للمملكة في مهن المستقبل والقطاعات ذات الطابع الاستراتيجي، فضلا عن دعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبفضل ذلك، أكد أخنوش على أن الحكومة باشرت حزمة من المبادرات النوعية بهدف مواكبة المستثمرين على المستوى الوطني، والتعريف بالمغرب كوجهة استثمارية متميزة لجذب شركات عالمية جديدة، مشيرا إلى الأدوار التي أضحت تلعبها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كفاعل رئيسي في تنزيل الرؤية الحكومية في مجال جلب الاستثمارات وتوطينها.
للمزيد من التفاصيل...
