وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الإعفاء من مهام التدريس للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
وأشار أومريبط في سؤاله إلى أنه وفقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 ديسمبر 1997، والذي يطبق القانونين رقم 05.81 ورقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب الإعاقة ويتم تكليفهم بمهام إدارية بدلا من ذلك.
ومع ذلك، أوضح البرلماني أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنون من الحصول على بطاقة الإعاقة، والتي تعتبر وثيقة ضرورية لإثبات المرض والحصول على الإعفاء من مهام التدريس، هذا الاستثناء يخلق فجوة في مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا للموظفين.
وأكد أومريبط، أن هؤلاء المعلمين يعانون في صمت من تبعات مرضهم، الذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم الصحية وأدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصاً أن بعضهم يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة ويتناول أدوية تؤثر على سلوكهم ومزاجهم.
وشدد البرلماني، على أن الضرورات الصحية والبيداغوجية تستدعي تسهيل حصولهم على بطاقة الإعاقة وتيسير إعفائهم من مهام التدريس وتكليفهم بمهام أخرى تتناسب مع إعاقتهم النفسية والعقلية.
وتساءل المعني بالأمر، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتسهيل عملية إعفاء المعلمين الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من مهام التدريس خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية.
ويأتي هذا السؤال، بعد الفاجعة التي شهدتها مدينة الصويرة يوم الأحد الأول من شهر يونيو الجاري، وذلك بعدما لفظت عروس في العشرينات من عمرها، أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الذي يشتغل رجل تعليم، إلا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، يرجح أنها وراء ارتكابه لهذه الجريمة الشنعاء.
