اهتزت جلسة الحكم بالقاعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، حيث عبر عدد من ضحايا أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب فيما يعرف إعلاميا ملف “باب دارنا”.
واضطر القاضي عبد الله الدياني إلى تهدئة الأوضاع وتطمين الضحايا بأن الملف يأخد مجراه الطبيعي، خاصة وأن الملف تداولته أكثر من هيئة، ٱخرها الهيئة الحالية التي أخرت الملف لوجود حالة تنافي.
والتمس دفاع الضحايا تأخير الملف للنظر في حالة قاضي مستشار ضمن الهيئة ثبت أنه كان ضمن هيئة الحكم الابتدائي، مما أرجأ القضية إلى يوليوز القادم.
وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سلسلة جلساتها لمحاكمة المتورطين في ملف “باب دارنا” المتعلق بأكبر عملية نصب عقاري، تم خلاله استغلال معارض دولية للعقار، وإشهار من طرف مجموعة من نجوم الغناء الممثلين من مشاهير الشاشة المغربية.
وكانت غرفة الجرائم المالية بالجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت المتهم الرئيسي في ملف النصب العقاري لشركة “باب دارنا” ب 15 سنة سجنا نافذا، كما أدانت المحكمة الموثق ب12 سنة، فيما عاقبت المدير التجاري ب 8 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات لأحد المتهمين، بينما قضت بإدانة متهمين اثنين بخمس سنوات، ومتهم واحد بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون في الملف، وهم المدير العام للشركة العقارية الوهمية، وزوجته، ومحاسبوه، والمديرة المالية والإدارية، وموثقا، بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال، والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.”
وتعود فصول القضية إلى تقاطر الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تداول أنباء اعتقال المتهم الرئيسي الذي أنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص، مما جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يأمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أفضت تحقيقاته إلى تهم جنائية، ليقرر بعدها عدم الاختصاص ويحال الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
