شدد التقرير البرلماني الذي أنجزته مهمة استطلاعية مؤقتة بمجلس النواب، والذي تم تقديمه الثلاثاء أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، على ضرورة إنهاء الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، وكذا مقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة، مع إيجاد حل مستعجل لملف مقالع الغاسول.
وطالب التقرير بوضع سياسة عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة والتأثير الايجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين.
وحث التقرير، المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع ارتباطا بتعددها، وعدم إنجازها لمهامها على أحسن وجه، وتضارب المعطيات المقدمة من طرفها أحيانا كثيرة، بتحمل مسؤولياتها فيما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه.
ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الذي طال انتظاره، إلى التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والإلتقائية بينها وبين باقي الوثائق الأخرى، من قبيل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرنامج عمل الجماعات، والمخطط الوطنيللساحل، والتصاميم الجهوية للساحل، وغيرها من المخططات المرتبطة بالقطاع.
