قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ان العامل القانوني يعتبر من بين أهم العوامل المؤثرة في مجال التعمير كما في باقي المجالات الأخرى.
وأضافت الفتحاوي في تصريح، عقب خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أمس الاثنين، “رغم المكتسبات التي تم تحقيقها فإن هذا الجانب يعرف مجموعة من العوائق، منها تقادم بعض القواعد القانونية وصعوبة تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بالتعمير وعدم ملاءمة ومواكبة قوانين التعمير للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والتطورات المواكبة.
وأشارت النائبة البرلمانية، الى ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد كشف في تقريره الصادر في أكتوبر 2022 عن العديد من الاختلالات التي تطبع قطاع التعمير والتنمية الحضرية؛ من بينها أن هناك إكراهات بنيوية تعيق التخطيط الحضري. ونبه إلى أن هناك العديد من الاختلالات التي تؤثر على حصيلة سياسة تعزيز الدينامية العمرانية وتنعكس على آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وينجم عن ذلك تباين بين أهداف وثائق التعمير وواقع الحال، وتدهور في المناطق الحضرية.
وأكدت الفتحاوي, أن التقرير سجل غياب رؤية مندمجة للتنمية الحضرية، وقال إن الاختيارات والتوجهات التي يتم تسطيرها في وثائق التعمير لا تنبثق من تشخيص شامل لواقع المجال الترابي المعني، ومن معرفة جيدة بخصوصياته، ولا ترتكز على رؤية استشرافية قادرة على استباق الحاجيات المستقبلية وإدماج الرهانات التنموية متوسطة وبعيدة المدى وتقتضي هذه المقاربة إجراء دراسة مفصلة تقوم بتحليل شامل للسياق المحلي، لا سيما الوضعية الحقيقية للدينامية العمرانية، والمعطيات الجغرافية والاقتصادية والبيئية للمجال الترابي، والخصائص الاجتماعية والثقافية والسوسيولوجية للساكنة ورؤية المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين لتنمية المنطقة..، وذلك مع أخذ السياسات العمومية والتوجهات والاستراتيجيات والبرامج التنموية الترابية التي تؤثر على المجال الترابي المعني بعين الاعتبار.
ووصف التقرير، تضيف المتحدثة، مساطر إعداد وثائق التعمير بالتعقيد، مسجلا أن هذه العملية تتسم بالطول والتعقيد، وتفتقد أحيانا لما يكفي من الوضوح، بحيث إن المصادقة على أي وثيقة تعمير تظل رهينة بإبداء رأي 33 متدخلا وتتطلب 113 توقيعا.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المجلس نبه إلى أن هذه التعقيدات المسطرية التي يصعب تتبع مسارها أحيانا، تساهم في ظهور بعض الممارسات السلبية وغير المشروعة، ينضاف إلى ذلك كون الوكالة الحضرية مطالبة بإعداد عشرات من وثائق التعمير لتلبية احتياجات الجماعات الواقعة ضمن نفوذها الترابي غير أنه، وبالنظر لمحدودية موارد الوكالات الحضرية وتعقد المساطر، يستغرق إعداد وثيقة للتخطيط الحضري مدة زمنية طويلة قد تمتد لسنوات.
أما فيما يخص التشريعات القائمة المؤطرة لميدان التعمير، اعتبرت الفتحاوي، ان المشكل ليس أنها لا تُمَكن من إيجاد حلول للمشاكل الكبرى التي تعرفها التكتلات العمرانية فحسب، بل إنها تزيد من حدتها بسبب تثاقلها وجمودها وكونها لم تعد تتماشى والتغييرات المتسارعة التي يشهدها المجال.
