منافسان لتبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخميس، قبول ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في الجزائر في 7 سبتمبر، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون الذي يعتبر الاوفر حظا للبقاء في منصبه.

وقرأ رئيس السلطة ميلود شرفي في مؤتمر صحافي أسماء المرشحين الذين ق بلت ملفاتهم وهم يوسف أوشيشي وعبد المجيد تبون وعبد العالي حساني، وقد تمكنوا من جمع التواقيع المطلوبة لقبول الترش ح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكد شرفي أن الراغبين في الترشح الذين ر فضت ملفاتهم وعددهم 13 “لم يتمكنوا من جمع التوقيعات”.

وأعلن تبون في 11 أيلول/سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوما من احزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.

وانتخب تبون (78 سنة) في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.

وفيما تنتهي ولايته في كانون الأول/ديسمبر، أعلن تبون في آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وانتخب تبون خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.

وثاني المرشحين عبد العالي حساني شريف (57 سنة) رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.

أما يوسف أوشيشي (41 سنة) فهو الامين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وصحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.

وخلت القائمة بذلك من أي امرأة بعد رفض ملفي سيدة الاعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.

وفي أول رد فعل لها أكدت نغزة أنها “ستطعن في قرار السلطة أمام المحكمة (الدستورية) وحقي سآخذه بالقانون”.

وحم لت السلطة الوطنية للانتخابات مسؤولية “التوقيعات الملغاة بسبب تكرارها” لأن “التطبيق الإلكتروني يفترض ان يكتشف ذلك لكنه فشل”.

ويمكن لمن تم رفض ملفاتهم الطعن في قرار السلطة امام المحكمة الدستورية ضمن مهلة 48 ساعة.

وبعد الإعلان الرسمي والنهائي لقائمة المرشحين من قبل المحكمة الدستورية يمكن لهؤلاء التحضير للحملة الانتخابية التي تبدأ في 15 آب/أغسطس على أن تنتهي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، بحسب القانون.