قرر المفوضون القضائيون بالمغرب خوض إضراب وطني عن العمل يومي 6 و7 من شهر غشت المقبل.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها، ان قرار خوض هذا الإضراب يأتي في سياق مشروع المسطرة المدنية والتي تتضمن أغلب مقتضياتها تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.
وأشارت الهيئة في نفس البلاغ، إلى أن مشروع القانون يتناقض مع دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأكدت الهيئة في البلاغ نفسه، على أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة هي نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية.
واستغربت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في البلاغ ذاته، عن استغرابها الشديد لما وصفته بالانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة، معبرة عن تذمرها من استبعاد مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.
