مدونة أخلاقيات المستشارين.. منع إشهار الصفة دون مبرر

نصت مدونة الأخلاقيات البرلمانية بمجلس المستشارين، على ضرورة عدم إشهار صفة برلماني دون مبرر، إلى جانب عدد من من الضوابط الأخرى التي ينبغي أن يلتزم بها المستشارون البرلمانيون.

ومن بين هذه الضوابط الجديدة، إلزام المستشارين البرلمانيين بالقيام بالتصريح بالممتلكات، وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، مع إشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، مع التنصيص على “منع إشهار الصفة بدون مبرر يستدعي ذلك”.

وشددت المدونة على انضباط كل مستشار (ة) “لبرتوكولات الزيارات، والعمل على إظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا”.

كما تدعو المدونة المستشارين إلى “بناء السلوك بمراعاة المصلحة العامة، والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة”.

وتتضمن المدونة أيضا، ضرورة “احترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته، والتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز”.

وإلى جانب ذلك، تطرقت المدونة الى التزامات المستشارين في علاقته بمكونهم السياسي عبر “الالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق”، مشددة على أن العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها يجب أن تكون قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.

وتحث أيضا على أنه على كل مستشار الالتزام تجاه المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس بـ”الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم، ولاحترام العدالة والانصاف والمساواة وتحقيق مصالح الناس ضمن الأصول والقانون، وإحاطة المواطنات والمواطنين بكل نشاطاته وخطاباته وتصريحاته ومقابلاته وإنجازاته بكل الوسائل المتاحة”.

وفيما يتعلق بمسألة الحضور إلى جلسات وأشغال المحلس، فقد نصت المدونة على الانضباط لحضور أشغال اللجان والجلسات، وعدم استعمال ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وعدم استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة، وعدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر تم في جلسات سرية مخول لجهة محددة الإعلان عنه، وعدم التهديد الجسدي لأي كان، وعدم استعمال الهاتف أو قراءة الصحف وتناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.

وجدير بالذكر، أن رؤساء الفرق، ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية، بمجلس المستشارين، صادقوا يوم الإثنين 16 محرم 1446 الموافق ل 22 يوليوز 2024، ، على “مدونة الأخلاقيات لمجلس المستشارين”.

وتتضمن هذه المدونة خمسًا وثلاثينَ مادةً، تتضمن التزاماتٍ صريحةٍ من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.

وتشكل المدونة المصادق عليها، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.