قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة مدينة فاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإدانة مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات.
كما أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية العقوبة الصادرة في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذة.
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية ، في الملف ذاته، أيضا موظفين بالمؤسسة الصحية المذكورة بالحبس النافذ سنة ونصف ، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة، كما قضت في الملف ذاته بالحبس 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، ورفعت العقوبة الصادرة في حقهم من 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة حبسا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تابع مدير مستشفى ابن باجة بتازة باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها؛ بينما وجهت إلى باقي المتهمين تهما متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه، منها اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
