علم موقع الأنباء تيفي، أن المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة فاس، حددت الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل، موعدا للجلسة الأولى، وذلك للبت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة في حق كل من رئيس جماعة امزورن ونائبه الأول إلى جانب مستشارة جماعية بذات المجلس.
ويأتي بت إدارية فاس في هذا الملف، بعد أن أصدر عامل إقليم الحسيمة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة امزورن ونائبه الأول عن مهامهما وإحالة ملفهما رفقه المستشارة الجماعية على أنظار المحكمة الادارية بفاس.
وكان عام إقليم الحسيمة، قد راسل المعنين بالأمر من أجل تقديم توضيحات كتابية حول عدد من الخروقات التي تم تسجيلها على مستوى قطاع التعمير، والتي وردت في تقرير مفتشية العامة للإدارة الترابية.
وسبق أن أجرت المفتشية تفتيشا على قطاع التعمير، شمل سنوات 2018 و 2019 و 2021 و 2022 و 2023، وذلك بطلب من العامل السابق لإقليم الحسيمة، فريد شوراق، بعد أن عملت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية التي تهم تدبير قطاع التعمير بجماعة امزورن.
وتفجرت هذه الخروقات للعلن، بعد أن تم منح شهادة الإذن بتقسيم لأحد الأشخاص من طرف أحد نواب رئيس الجماعة بمقابل.
