أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97، مطالبا بعدم اعتماده للمداولة داخل غرفتي البرلمان.
وفي بلاغ توصل موقع” الانباء تيفي” بنسخة منه، وصفت الجامعة مشروع القانون رقم 15-97 بأنه “تراجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف شغيلة قطاع الداخلية ويمنعهم من ممارسة هذا الحق، مما يستدعي رفضه والتعبئة العمالية لإسقاطه.
وأضاف البلاغ، أن واضعي مشروع القانون “المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي”، مشيرا إلى أنهم مارسوا أشكال الحظر والتضييق لمنع الموظفين من تأسيس فروع الجامعة والمشاركة في الانتخابات المهنية.
وأشادت الجامعة بموقف الاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عنه الأمين العام الميلودي موخاريق، برفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده للمداولة داخل البرلمان.
وحذر البلاغ من “الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وتجريمه لبعض أشكال ممارسته”، داعيا إلى انخراط الجميع في معركة الدفاع عن حق الإضراب.
وحمل البلاغ الحكومات المتعاقبة مسؤولية فقدان توازن مالية صناديق التقاعد بسبب إغلاق أبواب التشغيل وتمويل المغادرة الطوعية للموظفين، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التشغيل الواسع للشباب وسد الخصاص من الأطر لتلبية حاجيات المواطنين من الخدمات العمومية.
وأكدت الجامعة تشبثها بالطابع التضامني لصناديق التقاعد ورفضها لأي محاولة للتراجع عنه لصالح نظام الرسملة، الذي يربط معاشات التقاعد بالمضاربات المالية.
وفيما يتعلق بالمطالب المهنية، طالب البيان بالاستجابة لمطالب الجامعة وفتح حوار عاجل مع مكتبها الوطني لتسوية ملفات الترقية المتأخرة للموظفين، ودعا إلى الاستجابة لطلبات الانتقال وتيسير هذا الحق بعيدًا عن “مزاجية المسؤولين”.
كما أبدت الجامعة تضامنها مع معارك الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب عبر الحوار والتفاوض الجاد.
