دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، الحكومة المغربية والسلطات المختصة إلتدخل الفوري والعاجل من أجل التخفيف على المواطنين من عبئ الحياة وغلاء المعيشة، وذلك عبر وضع حد للزيادات غير المبررة في الأسعار.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها، بضرورة ضمان توفر المواد الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين. مشيرة إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمانًا للاستقرار الاجتماعي.
وأوردت المنظمة أنه “في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأساسية في السوق المغربية، تعبر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لهذا الوضع الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
محذرة من كون المواطنين، وخاصة الفئات الهشة أضحوا يجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، وأن “هذا الغلاء المتفاقم للمواد الغذائية والسلع الأساسية يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في العيش الكريم، ويزيد من معاناة الأسر المغربية التي تعاني بالفعل، محذرة من إستمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من الجهات المعنية.”
وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، “أن الحق في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب على الدولة أن تلتزم بحمايته وضمانه لكل مواطن”، داعية ” كافة القوى الحية في المجتمع المدني للإنخراط في هذا المطلب المشروع والدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.”
