أعلن المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب UREM، أنه قرر تنظيم فعل احتجاجي بالرباط تزامنا مع اليوم العالمي للمُسنين الذي يصادف الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، تنديدا بعدم تفاعل الحكومة مع ملفهم المطلبي.
وتأتي هذه الخطوة، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب UREM التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، يوم الإثنين 12 غشت 2024، والذي خصص لتدارس مجمل الوضع العام، المتسم بالتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي جراء الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتردي الشامل لمجمل الخدمات العمومية، ومواصلة تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين والمتقاعدات وأصحاب المعاشات وتجميد معاشاتهم التي لا تلبي الحدود الدنيا من العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وتناول الاجتماع، وفق بلاغ للمكتب، التَهْيِيء لتخليد اليوم الدولي للمُسنين، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 14 دجنبر 1990، كل يوم 1 أكتوبر من كل سنة بهدف رفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن والتفكير في كيفية ضمان التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل كبار السن؛ وإشراك الجماهير على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وتعبئة الأشخاص من أجل حقوق الإنسان في جميع مراحل الحياة، كما يعتبر يوم 1 أكتوبر يوما للاحتجاج وطرح المطالب والدفاع عنها من طرف الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين وأصحاب المعاشات UIS P&R، التابع للاتحاد الدولي للنقابات FSM، الذي تنتمي إليه الجامعة الوطنية للتعليم FNE واتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM.
وعلى إثر ذلك، كشف الاتحاد على أنه سبق له وأن وجه يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين/ات الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM يومي 24 و25 يونيو 2024 بالرباط.
وفي هذا الصدد، جدد الاتحاد مطالبته للحكومة بالتفاعل السريع والإيجابي مع الملف المطلبي الموضوع بين أيديها، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة الإدارية الوطنية لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب UREM عن بعد عبر زووم يوم الأحد 1 شتنر 2024 الخامسة بعد الزوال (H17).
كما أعلن عن تثمينه لمواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE من مختلف القضايا، رافضا كل “التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تمعن الحكومة في تتزيلها، وكذا أي مس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين التي تحققت بالتضحيات الجسيمة، وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب وتخريب أنظمة التقاعد والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل”.
هذا، وقد نبه الاتحاد في بلاغه إلى “خطورة انهيار القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية وتردي الوضع المعيشي للمتقاعدين/ات”، مدينا توجه “تصفية المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة ونقل وسكن…، وتفويته للمؤسسات المالية وكبار الملاكين….”.
