عملت السلطات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على اتخاذها سلسلة من الإجراءات الصارمة والفعالة بهدف حماية الموارد المائية، والحد من ضياعها وذلك في سياق استمرار فترات الجفاف وقلة الأمطار، حيث أصبحت إدارة استهلاك المياه ضرورة حتمية للحفاظ على استدامة الموارد المائية.
وكشفت المنصة الإلكترونية “الماء ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، أنه تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه على مستوى مدينة الرباط، منها منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات، وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، وكذا غسل الشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد، وتعويض الماء الشروب بالنسبة لهذه الأنشطة بالمياه المعالجة سواء من خلال الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة، وفق الشروط التي تحدده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات.
وتقرر المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، واشتغال الحمامات فقط أربعة أيام في الأسبوع؛ ومنع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة؛ وتنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء؛ الصيانة الاعتيادية لشبكات الإنتاج والتوزيع ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء؛ وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة ذلك تطبق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالفين لمقتضيات هذا القرار في اطار مهام الشرطة الادارية؛ تتمثل الإجراءات الضبطية و القسرية في توجيه الإنذارات وإقرار الاغلاق المؤقت ويمكن ان تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب و الغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون.
وعلى مستوى مدينة سلا، تم اعتماد تدابير منها منع زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة وتنظيف الشوارع، ومنع حتى إشعار اخر جميع الزراعات المستنزفة للمياه؛ وتنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات عبر حصر فترة اشتغالها في أربعة أيام كحد أقصى مع تحسيس المهنين المعنيين بضرورة وضع اليات تمكن من اقتصاد المياه؛ وتفعيل عمل الهيئات المكلفة بضبط وزجر المخالفات المرتبطة بتبذير الموارد المائية، وتكثيف حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء عبر جميع الوسائل المتاحة.
وتعتبر هذه التدابير جزءًا أساسيًا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المستمر. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه، وضمان توفرها بشكل مستدام للأجيال الحاضرة والمقبلة، مما يعكس التزام الفاعلين في القطاع المائي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
