طالبت أغلبية المستشارين الجماعيين بجماعة وجان إقليم تيزنيت، بتقديم رئيس الجماعة لاستقالته، وذلك بعد وصول الأخير وباقي مكونات المجلس، حسب مصادر موقعنا، إلى النفق المسدود.
وفي هذا الصدد، وقعت أغلبية المستشارين، عريضة مرفقة بملتمس وجهوه إلى رئيس مجلس جماعة وجان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تطالبه بتقديم استقالته من الرئاسة.
وأوضح أعضاء المجلس الموقعون، أن طلبهم جاء “تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 11-14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 “.
وقال المستشارون الجماعيون: ”نحن أعضاء مجلس الجماعة الترابية وجان، أن نتقدم اليكم بملتمس مطالبة رئيس المجلس الجماعي لوجان بتقديم استقالته من مهام رئاسة المجلس و إدراج هذا الملتمس في جدول اعمال الدورة العادية المقبلة بقوة القانون كما تنص عليه القوانين الجارية بها العمل”.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 11-14 المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
كما تنص على أنه “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته، تضيف المادة “جاز للمجلس في نفس الجلسة ان يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الامر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
وكان من الواضح، أن الأغلبية المكونة لجماعة وجان، لم تكن متماسكة منذ تشكيلها، وقد تفجر ذلك خلال دورة أكتوبر 2023، حين انتفضت مستشارة تنتمى إلى حزب التجمع الوطني للاحرار بذات الجماعة على الرئيس، بسبب ما وصفته بإهانته لها. حيث لم تستطع أن تتمالك أعصابها عندما استعجلها الرئيس المنتمي لذات الحزب، من أجل الإسراع في تقديم مقترحات بشأن إحدى النقط، حيث وجه لها عبارة “راه كنتسناواك، أما تعاودي لنا الحجايات ماعندنا ما نديريو بهم” الشيء الذي لم تتقبله المستشارة واعتبرت أن الرئيس أهانها، قبل أن ترمي بالأوراق أرضا وتقف لتقلب الطاولة وهي في حالة غضب، قائلة له: “أنا ماشي جداتك أو عمتك باش نعاود لك الحجايات هاد الشي ماشي معقول هادي إهانة السيد الرئيس”، إلى جانب اشكاليات أخرى، تتهم فيها مكونات المجلس الرئيس بالانفرادية في التسيير والسير بالمجلس نحو الهاوية.
