تمكنت وزارة الداخلية من كسب رهان المواجهات القضائية أمام المحاكم الإدارية، ضد مجموعة من المنتخبين، منهم أعضاء ومسؤولون ورؤساء جماعات محلية، حيث حصلت اليوم الأربعاء على قرارات عزل 9 منتخبين.
فبعد جلسات مراطونية من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تم إسقاط مجموعة من المنتخبين من مناصبهم، وعزلهم بمقتضى قرارات قضائية.
وفي هذا الصدد، عزلت المحكمة الإدارية نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي بوحيا إقليم سيدي بنور.
كما قضت المحكمة ذاتها بعزل عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، رفقة نائبه الأول بوشعيب مزوز، وعبد الحميد العزاب، عضو بالجماعة نفسها.
واستكمالا لحكم سابق، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم قرار عزل عبد الرحيم عتيق، النائب الخامس لرئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير النائبة السادسة.
وبخصوص المواجهة القضائية ضد وزارة الداخلية، فقد حسمت المحكمة اليوم قرارها بعزل محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، رفقة عبد القادر بن اهنية، العضو والرئيس السابق للجماعة ذاتها. فيما قضت المحكمة بعزل عبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات.
ومن المرتقب، أن تحال مجموعة من الملفات على المحاكم المختصة في الجرائم المالية، وذلك بناء على تقارير رسمية رصدت اختلالات تسييرية ومالية في مجموعة من الجماعات داخل النفوذ القضائي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
