الغلوسي: المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تشكل تقويضا للدستور

قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض الصحافيين تواصلي معي بخصوص مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، وطلب مني كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام ان أدلي بتصريح في الموضوع”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الجانب، وفي انتظار اجتماع المكتب الوطني للجمعية لإتخاذ القرارات والخطوات النضالية الضرورية”.

وأبرز الغلوسي، أنه “لا بأس أن ابدي بعض الملاحظات، وهي على حال ملاحظات ليست بالجديدة وسبق لنا أن أثرنها في الجمعية عدة مرات بمناسبة تصريحات وزير العدل حول نفس الموضوع وأهم من يعتقد أن واضعوا نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، أن الأمر يتعدى ذلك إذ أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.

وأشار الغلوسي، إلى أن “المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع، إن معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة لاتنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية، وهي بذلك معركة لاتهام الجمعية لوحدها بل اتهام كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع الغلوسي بالقول: إن “سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان)، والتي يفترض أن يكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة، سيستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد، إن كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية”.

وخلص محمد الغلوسي، إلى أن المادة المذكورة أعلاه تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا”.