عقدت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، المتهم باستغلال النفوذ وإقصاء المنافسين والارتشاء، في الفضيحة المدوية التي عرفتها ولاية الجهة صيف هذا العام.
واضطرت هيئة الحكم للمرة الثانية على التوالي إلى تأخير المحاكمة، والتي جاءت تزامنا مع الإضراب الذي يخوضه كتاب الضغط احتجاجا على القرارات الحكومية بخصوص المهنة القضائية، حيث جرى تأجيل الملف إلى جلسة 24 شتنبر الجاري.
ويخضع رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين اثنين، للمحاكمة في حالة اعتقال، حيث يقبعون بسجن “بوركايز”، فيما يتابع 3 متهمين آخرون في حالة سراح.
ويتابع المتهمون ال6 بتهم تتعلق بـ”الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية”، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل النازلة التي هزت ولاية جهة فاس مكناس، حين تقدم 3 ممونين بشكايات للنيابة العامة يوجهون خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية بولاية جهة فاس مكناس، بالمماطلة في تسديد مستحقاتهم المالية، حيث انطلقت الأبحاث والتحقيقات في القضية، وهو ما أسفر عن سقوط المتهمين أمام العدالة، لضلوعهم بالتلاعب في الصفقات العمومية وتهم أخرى سطرتها النيابة العامة بناء على نتائج الأبحاث في النازلة.
