ندد حزب العدالة والتنمية بلجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة من الزلزال.
ودعا حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدره عقب اجتماع أمانته العامة أمس السبت توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الحكومة إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.
وجدد حزب العدالة والتنمية في نفس البلاغ، دعوته الحكومة إلى التعجيل بالإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة، ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات، تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، وتدعو في نفس الوقت طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا وعلنيا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
وعبر حزب العدالة والتنمية في بلاغه، عن استغرابه لصمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة، داعيا إياهم للتدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين، وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل.
وطالب حزب العدالة والتنمية في البلاغ نفسه، الحكومة بتجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة…
للمزيد من التفاصيل...
