أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر المغربية، داعية وزير العدل عبد اللطيف وهبي الى العمل على تقنين العمل المنزلي ضمن التشريعات الوطنية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصل موقع” الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنها تتابع باهتمام النقاش الجاري حول أهمية “النفقة المشتركة بين الزوجين” سواء عند انعقاد ميثاق الزوجية أو بعد انحلالها. وأشارت إلى أن هذا المطلب كان دائما في صلب اهتمامات الحركة النسائية الوطنية، وتم تضمينه في مذكرة المطالب المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأشارت الجمعية إلى أن مطلب “النفقة المشتركة” يستند إلى دستور 2011 الذي ينص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وإلى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
كما يستند إلى تقارير ودراسات صادرة عن مؤسسات استشارية وطنية وأجهزة الدولة، التي أكدت ضرورة الاعتراف بمساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، بما في ذلك القيمة المادية للعمل المنزلي.
واستشهدت الجمعية بعدة دراسات، منها البحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (2012)، والبحث الميداني حول التغيرات في تمثلات ومواقف المواطنين بعد 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة (2016)، والدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب حول القيم وتفعيلها المؤسسي (2022)، والتقرير السنوي “المرأة المغربية في أرقام” للمندوبية السامية للتخطيط (2021).
وأظهرت هذه الدراسات، أن 69.7% من المغاربة يرون ضرورة مساهمة النساء اللواتي يتوفرن على دخل في نفقة الأسرة، وأن 73% يعترفون بالقيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به النساء. وأكدت الجمعية أن هذه النتائج تعكس تأييد الأغلبية للمساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء في مساهمة الزوجين معًا في النفقة أو الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه المعطيات أعيد تأكيدها في دراسة مجلس النواب لعام 2022، حيث عبر 78% من المستجوبين عن أن تفعيل المساواة بين الزوجين يعزز الرابط الأسري. واعتبرت الجمعية أن هذه التقارير والدراسات الوطنية حسمت موضوع “النفقة المشتركة” بين الزوجين، وأكدت ضرورة اعتبار العمل المنزلي للمرأة مساهمة في هذه النفقة.
