تواصل غليان هيئات المحامين بالمغرب، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تسير الحكومة إلى ترسيمه بمباركة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي قدم المشروع، إضافة إلى مشاكل أخرى.
وفي هذا الإطار، دعا النقيب محمد حيسي المحامين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا الأربعاء، على غرار باقي هيئات المحاماة بالمغرب، انطلاقا من الساعة 11 صباحا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأفاد النقيب حيسي في ندائه للمحامين بالدار البيضاء، أن القرار جاء مواكبة للبلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة السبت 7 شتنبر، والذي دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة.
وأوضح نقيب أكبر هيئة محامين بالمغرب، أن الخطوة جاءت استحضارا من الهيئة لحساسية المرحلة، وضرورة الذود عن العدالة بالبلاد، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وشدد النقيب على المحامين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، يوم الأربعاء 11 شتنبر، في رحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى غاية 12 زوالا، مرتدين البذل والشارات الاحتجاجية.
وكانت جمعية هيئات المحامين أوضحت أن المحامين بالمغرب يلزمهم التحرك والاحتجاج، خاصة في ظل المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض المحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
